الوطن المصري – جيهان جابر
قال الدكتور محمد البدري عضولجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ أن منطقة البهنسا السياحية منطقة مهمة وهناك مقولة أن بها ١٢ ألف صحابي وليس ٥ آلاف فقط بينهم “سليمان ابن خالد بن الوليد وابن أبي ذر الغفاري وغيرهم من الصحبة”
وانتقد البدري تخصيص ١٥ مليون جنيه لتطوير منطقة أثرية بهذه الأهمية لأنها غير كافية مطالبا بإدراج كافة المقامات والمقابر الموجودة بالمنطقة كآثار.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار برئاسة الدكتور محمود مسلم اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي بشأن “تطوير منطقة البهنسا التاريخية بالمنيا” بحضور أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار.
وطالب الفنان يحي الفخراني عضو اللجنة ممثل وزارة الساحة بتوضيح تعريف الأثر بشكل أكثر دقة خاصة مع وجود لبس لدى الكثيرين.
وأكد النائب زين الأطناوي مقدم الاقتراح برغبة على ضرورة تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.
وقال النائب عماد الدين حسين عضو اللجنة أنه لابد من التنسيق بين الجهات المختلفة للتطوير وفي أي قضية وليس قضية البهنسا فقط.
وشدد عماد الدين حسين على أهمية تعريف الاثر حتى لا يحدث لبس كما حدث في شقة الزمالك متسائلا هل يمكن اقتناء أثر موروث بالسكن الشخصي وهل امتلاك أو حيازة نيشان موروث يعد أثر أم لا وهل يعاقب حائزه ؟؟
وطالبت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة انه لابد أن يكون هناك سقف زمني أو جدول زمني للانتهاء من تطوير منطقة بهنسا السياحية.
ورد أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار على الدكتور يحي الفخراني والنواب حول تعريف الأثر قائلا أن تعريف الأثر كما ورد بالقانون هو ما يمر عليه ١٠٠ سنة من تاريخ صدور القانون وليس الوقت الحالي ولكن هناك آثار يتم تقديرها بطريقة فنية وليس كل بناء أو عقار مر عليه ١٠٠ سنه أثر.
وأشار طلعت إلى أن الأثر الموروث طالما أثر أعطى القانون فترة سماح وبعدها يتم تسليمها وهناك إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار ويمكن أن يحوز الأثر لكن بالحصول على رخصة ولكنه لا يملك البيع أو التصرف فيها بعد تسجيلها ومن لا يبلغ ولا يسجل الأثر يقع تحت طائلة القانون.