بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب:فتحى السايح وناريمان خالد
أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب تحرص علي تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية موضوع الساعة والتى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.
وطالب ” عبد القادر ” أصحاب الشركات غير المسجلة علي المنظومة بالإسراع في التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية في مرحلتها السادسة لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم في رفع الوعى الضريبي لدي الممولين .
قال” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أننا مستمرون في تقديم كل الدعم الفني علي جميع المستويات للشركات للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلي ما شهدته المصلحة في الأونه الأخيرة من زيادة كبيرة في أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية يرجع الفضل في هذا للتيسيرات التي تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين للإنضمام إلى المنظومة ، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية و تطبيق الإقرار والسداد و الدفع الالكترونى وكذلك الفاتورة الالكترونية ساهم فى تقديم خدمات ضريبية متميزة ، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن “خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية ” وذلك بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، بحضور صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، و أندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات ، وعدد من ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى ومنها شركة أسمنت المصريين ، و الشركة العربية للنقل والسياحة ،و شركة المصريين للخدمات الأمنية ، و شركة كير سيرفيس.
وقال” معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.
وأشار ” محمد كشك ” إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة ، لافتًا إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ، ولكن على المدى البعيد ، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً ، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة ، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأكد ” محمد كشك ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أومن خلال البريد الإلكتروني
[email protected]
وفي نفس السياق أشار ” صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية ” الي أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات ، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز ٥٠% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ .
وأوضح ” صلاح إسماعيل ” أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢١ ،مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهى الاحالة إلى النيابة العامة ، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .
