بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
عقد النقابات التابعة للقابضة للسياحة اجتماعاً طارئاً للرد على قرارات وزير قطاع الأعمال العام بخصوص خفض الأجور وإلغاء اللوائح المعمول بها داخل الشركات واتفق المجتمعون على إرسال مذكرة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يطالبونه بوقف هذه القرارات التى تضر بالعاملين في الشركات التابعة للقابضة للسياحة ضرراً بالغاً وجاء بالمذكرة ما يلى :
« بالإشارة إلى خطابات سيادتكم للشركة القابضة للسياحة والفنادق أرقام (2722 ، 2759 ، 43) بتواريخ (16/12/2021 ، 22/12/2021 ، 5/1/2022) والتى تضمنت إلتزام مجالس إدارة الشركات التابعة للشركة القابضة بتطبيق ما جاء بنص الخطاب الأخير رقم (43) لسنة 2022 وكما هو معلوم بأن الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق و التابعة للنقابة العامة للسياحة والفنادق هي شركات : « الشركة القابضة للسياحة – شركة ايجوث ـ شركة مصر للفنادق – شركة مصر للسياحة»
وإذ نؤكد بأن هذه الشركات لديها لوائح أساسية ونوعية معتمدة منذ عام 1995 سارية بالفعل بقوة القانون ولايمكن تعطيل هذه اللوائح إلا بعد صدور لوائح جديدة تتماشى مع صريح القانون رقم (185) لسنة 2020 كما جاء بالمادة (42) من القانون : (( يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها.
وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
نحيط سيادتكم علماً بأن أى إصدار للوائح جديدة يجب أن تراعى كافة النصوص القانونية والدستورية السارية بالدولة المصرية والتى أقرت عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الثابتة والمستقرة للعاملين منذ عشرات السنوات.
وهو ما أكد عليه السيد/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى إفتتاح مشروع كيما 2 بأسوان وأمام جميع أجهزة الدولة وأمام سيادتكم شخصياً ونص الكلمة هى :(( حافظوا على حقوق العمال فى جميع الأحوال وأن الدولة فقط هى من تتحمل تكلفة الإصلاح وليست العمالة … إحنا بنعمل الإصلاح ولكن لايمكن أبداً يكون على حساب حقوق العمال أو العاملين خالص أحنا مش هنمشى ندهوس فى الناس)).
وبناءاً على تعليمات السيد/ رئيس الجمهورية لجميع أجهزة الدولة نرفض أى خطابات مفادها تعطيل أى بنود للوائح السارية لهذه الشركات حرصاً منا على مصلحة الوطن ووحده وسلامة أرضيه من (مروجى الفتن والإشاعاتْ وأهل الشر).
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر خطابات إلى رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال والتى لم يتم اعتمادها من مجلسي الوزراء و النواب اعتباراً من أول العام المالى الحالى 2221 – 2022
وألزم الوزير رؤساء مجالس الإدارات بتنفيذ ما تضمنته الخطابات بتطبيق ما جاء بنص الخطاب الأخير رقم 43 لسنة 2022 من قرارات مالية تتضمن تخفيض كبير فى دخل العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة بما لا يقل عن 75 % من حجم دخولهم الحالية والضرب بقرارات الرئيس عرض الحائط بعدم المساس بحقوق العاملين المالية فى أعمال التجديد والإصلاح الإدارى بمختلف أنشطتها .
كان وزير قطاع الأعمال قد قرر أن يكون الحد الأقصي لأرباح العاملين لا يتجاوز 12 % من حجم صافى الأرباح المحققة ـ وألا تتجاوز أشهر المنح والمناسبات التى يحصل عليها العاملين فى الأعياد والمناسبات عن 4 أشهر كحد أقضي محسوبة على الأجر الأساسي مع تحديد لكل شركة أشهر إثابة لا تزيد عن 20 شهراً.
وما أثار العاملين بهذه الشركات أيضاً تطبيق هذا القرار بأثر رجعى حيث قرر الوزير أن يتم تطبيق هذه القواعد المالية اعتباراً من أول يوليو 2021 وأن يتم وقف صرف أى منح أو حوافز أو إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة ، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالية الحالى من القيم المتبقية من رصيد العاملين خلال النصف الثانى وبأثر رجعى وبالتالى تراجع دخول العاملين بنسبة 75 % .
« الوطن المصرى» نشرت تفاصيل المذكرة المرسلة إليها من النقابات التابعة للقابضة للسياحة ونرفعها من هذا المنبر إلى الجهات المعنية بالدولة مع التأكيد على أن البلاد في غنى عما يحدث الآن وما يمكن أن تسببه قرارات غير مدروسة من عدم استقرار وغضب بين أوساط العمال ، كما نتيح لكل من وزير قطاع الأعمال الرد على ما نشر بهذا التقرير وتوضيح أمور قد تكون غائبة عنا وقت النشر استجلاءاً للحقيقة حول هذا الموضوع ، وندعو أيضاً المحاسبة ميرفت حطبة رئيسة القابضة للسياحة والفنادق يالرد لتوضح كافة ملابسات هذه القضية كما عودتنا دائما بالتفاعل مع كل ما ينشر بـ « الوطن المصرى »
