اشتراطات التعاقد على تطوير مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص
الوطن المصرى – أحمد السيد
تبدأ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أولى إجراءاتها التنفيذية للانتقال لمقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وذلك بدءا من اليوم الأحد 16 يناير، لتستكمل إجراءات الانتقال بشكل كامل بنهاية يناير الجارى، بحسب العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية .
وقال الحسينى، إن شركة العاصمة الإدارية بنهاية يناير الجارى ستكون أول جهة حكومية تنتقل بكامل هيئتها لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية وتعمل بشكل كلى من قلب العاصمة الجديدة.
وأضاف الحسينى، أن المقر الجديد للشركة مجهز على أعلى مستوى ويتكون من أرضى و7 أدوار، وبداية لحقبة جديدة من العمل بالعاصمة الإدارية.
وفى نفس السياق قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح العالمى المرتقب للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن أجهزة الدولة كلها تجتمع وتتكاتف لكى يتم الافتتاح فى الوقت المناسب وبشكل مبهر.
وأضاف، أن هناك لجنة مشكلة لاختيار المسمى والهوية البصرية تشمل المسمى الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة والشعار، منوهاً بأنه لم يستقر حتى الآن على اسم محدد لها.
تعكف شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية على إنجاز ثلاثة ملفات خلال الفترة القادمة تتمثل فى إجراءات طرح أسهم الشركة فى البورصة، تزامنا مع إصدار قانون خاص ينظم عمل الشركة، بالإضافة إلى تأسيس ثلاث شركات تحت مظلة شركة قابضة لإدارة مشروعات المرافق المختلفة.
وتتواصل شركة العاصمة الادارية مع هيئة الرقابة المالية للتوافق مع التزامات واشتراطات طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية
وتعمل شركة العاصمة الادارية بالتنسيق مع عدة جهات حكومية على إصدار قانون خاص ينظم عمل الشركة ذات الطبيعة الخاصة
وعدلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، من اشتراطات التعاقد على تطوير مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وأتاحت التعديلات نسبة الايرادات بين الشركة والمطور وفقا للتفاوض دون الالتزام بنسبة الــ 50% التى كانت مقررة مسبقا
وخاطبت العاصمة الادارية إحدى مؤسسات الدولة بشروط إبرام مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تلزم المطور بسداد 10 % من قيمة الأرض المتعاقد عليها كدفعة مقدمة، مقابل التزام العاصمة الادارية بتوصيل المرافق للارض» ــ و أن الايرادات ستتوزع بين الطرفين بنسب قابلة للتفاوض وسيتم ايداعها فى حساب بنكى مشترك.