مراسل «ONA»:
أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإنتخابات، أن مصر كان بها عدد من الهيئات لإدارة ومتابعة الانتخابات والاستفتاءات، وأن الدستور المصري حرص على أن ينقل هذه الأشكال من الهيئات واللجان لإدارة الإنتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة لإدارة كل أنواع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والإستفتاءات في مصر.
وقال قمصان في لقاءه ببرنامج«الحياة اليوم» علي قناة «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، أن اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة متابعة الإنتخابات الرئاسية وفقا للمرحلة الانتقالية ستؤول كل مهامها وآلياتها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات،مؤكدا أن نص القانون يوضح أن تلك الهيئة مستقلة لا تتبع الرئيس أو الحكومة ولها ميزانية مستقلة، والدولة ملزمة وفقا للدستور بإعتماد هذه المبالغ فضلا عن إستدامة تلك الهيئة وتشكيلها.
وأوضح ، أن الهيئة تحقق الشمولية والنزاهة والشفافية وفقا للدستور والتشريعات المرتبطة بالعملية السياسية، حيث يضطر كل عضو بالهيئة إلى إنفصاله عن أي جهة يعمل بها طوال وجوده بالهيئة حتى الدرجة الرابعة بالدولة.
واشار الي أن، الهيئة تصدر القرارات المتعلقة بكافة العملية الإنتخابية والسياسية مع رقابة القضاء، مؤكداً أن قراراتها غير محصنة ضد أحكام القضاء.
وأوضح أن الهيئة تتشكل من جهاز تنفيذي مكون من 10 أشخاص، عبارة عن 2 من كل هيئة قضائية، ليسوا من أعضاء المجلس الخاص لهذه الهيئات القضائية أو الأقدم سناً.
وأضاف، أن إنتخابات المجالس المحلية منذ عام 2002 حتى الآن، لم تجرى بكل مراحلها إلا مرة واحدة في عام 2008، كما أنه لم تجرى إنتخابات محليات طوال الـ8 السنوات الأخيرة .