بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد السيد
حلقة جديدة من حلقات عم جرجس والنائب الصافى وقصة أرض البيطاش والتى أكدت فيها محاضر الشرطة قيام نائب الشعب عضو مجلس النواب بوضع يده على أرض المواطن جرجس سعد عطية – على حد قول صاحب الاستغاثة- الذي لجأ للجريدة يستصرخنا أن ننقل شكواه واستغاثته للسيد محمود توفيق وزير الداخلية الذي يتفاعل ومكتبه الإعلامى المحترم مع كل ما ينشر بالإعلام ويتعلق بمظلمة أو استغاثة والتحقيق فيها والانتصار لصاحب الحق أياً كان ضد من يغتصب هذا الحق أياً كانت مكانته أو نفوذه باعتبار أننا في عهد لا يُظلم فيه أحد .
قامت الجريدة فى عددين سابقين بإلقاء الضوء على المشكلة وشرحنا فيهما تفاصيل استغاثة المواطن جرجس سعد من أنه يمتلك قطعة أرض تبلع مساحتها حوالى 24 فدان و4 قراريط بالشارع الجديد بحوض البيطاش بالعجمى قسم الدخيلة وأنه وحسبما جاء بالاستغاثة لا يستطيع دخول أرضه بسبب قيام نائب الشعب بوضع يافطة تؤكد على خلاف الحقيقة ملكيته للأرض ووضع عدد من البلطجية داخل الأرض لمنع مالكها الحقيقي من دخولها وتم تحرير محاضر شرطة بذلك إلا أنه وحتى الآن لم تقوم أى جهة بتمكين المالك من أرضه وهو شخص ضعيف ليست لديه القدره على مواجهة نفوذ وسطوة نائب الشعب – على حد قول صاحب الاستغاثة-
والذي يلجأ من خلال نشر استغاثته إلى السيد وزير الداخلية لحمايته وإعادته إلى أرضه بموجب ما يملكه من مستندات .
فى المرتين السابقتين من النشر دعونا نائب الشعب إلى الرد على هذه الاستغاثة وما حوته من اتهامات موجهة إليه استجلاءاً للحقيقة ، إلا أنه لم يعر ما نشرناه أدنى إهتمام ولم يكلف نفسه أو وكيله بالرد ، ربما لأنه لا يملك مستندات تدعم موقفه أو أنه يعتبر نفسه دولة داخل الدولة أو أنه لم يري ما نشرناها حتى يتفاعل معه ويرد على ما نشر .
ونحن هنا ومن خلال هذا المنبر الحر نواصل عرض استغاثة مواطن لا حول له ولا قوة ونرفعها لصاحب القلب الرحيم ونصير المظلومين السيد وزير داخلية مصر لإصدار تعليماته بعودة الحق إلى أصحابه .
ونؤكد مجدداً أننا لسنا جهة إتهام أو تحقيق بل نشرنا الاستغاثة كما جاءت علي لسان صاحبها دون توجيه اتهام من الجريدة لأحد ، ولا نزال نترك الفرصة لكل الاطراف للرد على ما جاء بالاستغاثة فى حلقاتها الثلاثة المنشورة .
إلا أننا وفى ذات الوقت نضع المسئولين فى مصر عند حدود مسئوليتهم والتدخل بقوة لحماية مواطن مصرى استغاث بهم ، ولم يلجأ إلى طرق غير قانونية لاسترداد حقه – على حد قوله – بل لجأ للقانون ولقوات إنفاذ القانون باعتبار أننا نعيش في دولة قانون أرسي دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانى مصر الحديثة.
( فى الحلقة القادمة نرفع الملف بأكمله لرئاسة الجمهورية بكافة تفاصيله وملابساته ) .
انتظرونا ،،،
