أشرف القاضي : خدمة “وكيلك المضمون” عقد ثلاثي بآليات تنفيذية تحت ادارة المصرف المتحد
القطاع المصرفي يراهن علي الخدمات المبتكرة والحلول الرقمية.
الوطن المصرى – ناريمان عبد الله
وسط تحديات الثروة المعلوماتية, ابتكر المصرف المتحد كعادته خدمة “وكيلك المضمون” لتامين الاستثمارات في مجال التطبيقات الالكترونية لعملاءه من افراد ومؤسسات داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.
تتيح خدمة “وكيلك المضمون” الجديدة لعملاء المصرف المتحد إمكانية إبرام الصفقات من خلال عقود ثلاثية الأطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع أو المشتري أو مقدم الخدمة أو طالب للخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد. وتعد خدمة “وكيلك المضمون” احدي محركات الشمول المالي ولاسيما في مجال المدفوعات الحكومية. وفقا لضوابط متوازنة وملائمة.
وبموجب العقود الثلاثية لخدمة “وكيلك المضمون” يقوم المصرف المتحد بإدارة الصفقة لصالح العميل. بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الأموال سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية. بحيث يكون المصرف المتحد هو المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد. وذلك في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الأمان الدولية.
4 مجالات رئيسية توفرها خدمة “وكيلك المضمون”
وتشمل عقود صفقات خدمة “وكيلك المضمون” 4 مجالات رئيسية هم :
• اجراء عمليات بيع أو شراء : آراضي – عقارات – منشات صناعية مثل : مصانع – مولات تجارية – المنشات الفندقية مثل : القري السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات او وسائل نقل.
• إجراء عمليات الوساطة المالية أو الشراكة.
• إصدار الأسهم أو زيادة رؤوس أموال الشركات وأيضا تأسيس الشركات.
• التطبيقات الالكترونية باعتبارها أحد أهم عناصر الثروة المعلوماتية.
وتتاح خدمة “وكيلك المضمون” لعملاء المصرف المتحد سواء افراد او شركات بمختلف أحجامها من شركات كبري او مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الاعمال. بجميع فروع المصرف المتحد ال 68 وايضا للعملاء بجميع انحاء العالم.
القطاع المصرفي يراهن علي الخدمات المبتكرة والحلول الرقمية
ويقول القيادى المصرفى أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن خدمة “وكيلك المضمون” تستهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر او خارجها وتحفيزها علي الإندماح في القطاع المصرفي. وذلك لتوسيع قاعدة الشمول المالي وصولا الي تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية 2030.
التمكين الاقتصادي عبر توسيع قاعدة الشمول المالي وجذب شرائح جديدة ومتنوعة.
يتم تنفيذ الخدمة الجديدة تحت ادارة المصرف المتحد وفقا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة، الأمر الذي يضفي نوعا من الطمانينة والأمان لكافة الأطراف المتعاقدة ، فضلا عن عمليات التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية وتعظيم أدائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف القاضي انه في ظل الاعتماد الكبير علي التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلي وجود خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع وفقا لأفضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء سواء أفراد أو شركات لتيسير الأعمال وخلق ما يسمي بتدفق الإجراءات الاقتصادية بسلاسة وآمان.
لذلك قام المصرف المتحد بتقديم حزمة من الخدمات الرقمية التي تعمل بكفاءه عالية وسرعة فائقة وفي منتهي الأمان وهم : الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية وايضا الموبيل الرقمي.
التحول للنموذج المصرفي الشامل يتطلب التكامل الخدمات المصرفية وغير المصرفية
وأوضح أشرف القاضي أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري يعمل علي تعزيز نوعية الخدمات المالية عبر آليات مصرفية وغير مصرفية ، الامر الذي يساهم في إحداث نوع من التكامل علي المدي القريب بهدف خلق نموذج مصرفي شامل يعمل علي إتاحة جميع الخدمات المالية وغير المالية للعملاء بداية من التمويلات إلي أدوات حقوق ملكية للشركات أو خدمات الطرح في البورصة وفق لقواعد البنك المركزي المصرى .