بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
مصرفنا صاحب تجربة رائدة بتعيين ثلاث عضوات بمجلس الإدارة
الوطن المصرى – ناريمان عبد الله
قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن قرار البنك المركزي بتواجد المرأة في مجالس إدارات البنوك أدى إلى ارتفاع نتائج الأعمال كحد أدنى إلى 30%، وكذلك تمثيل المرأة في مجالات كثيرة منها الطيران والعلوم والطب وما إلى ذلك يثبت كفاءة المرأة، حيث أنه لم يقتصر دورها على التدريس والتسويق كما كان من قبل.
وأكدت “سلطان”، في تصريحات صحفية أن إتاحة الفرصة للمرأة بالتواجد في مجالس إدارات البنوك سيكون له اثر إيجابي قوي.
وأشارت إلى انه تم تطبيق تلك التجربة بمحلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بتعيين ثلاث عضويات مما أثر ذلك بشكل إيجابي على أرقام البنك وبيئه العمل الخاصة بالموظفينه وعملائه، وذلك على مر السنوات الخمس الماضية.
وأشادت سلطان، بقرار البنك المركزي، موضحة أنه داعم قوي للمرأة، لافته إلى أن يجب على جميع البنوك بتمكين المرأة في مجالس الإدارة مما ينشأ تحدي للمرأة، ويجب على كل مجلس ادارة اختيار الكفاءات القادرة على المساعدة في دور مجلس الإدارة بالمؤسسة وليس في البنوك فقط.
وكان قد قرر محافظ البنك المركزي المصري منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضوا بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا وإعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولي لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
