بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أحمد سليمان : ميركل تتمني نوماً هادئاً في ظل حكومة يقودها شولتس
خاص – ألمانيا
دخلت مفاوضات “إشارة المرور” في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة مثل التحول الرقمي، حماية المناخ، الضمان الاجتماعي، الهجرة، والأمن والسياسة الخارجية. وأكبر رهان يتعلق بإيجاد أرضية مشتركة وتوافقات بين الأحزاب الثلاثة التي لها رُؤىً سياسية واقتصادية مختلفة دافعت عنها من خلال برامجها في الحملة الانتخابية.
وأضاف أحمد سليمان مستشار صحيفة ( الوطن المصرى ) فى تصريحات خاصة من ألمانيا بعد لقائه مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس : من المتوقع بلورة برنامج حكومي مشترك قبيل نهاية هذا الشهر. وتنصيب المستشار الجديد أولاف شولتس بحلول النصف الأول من ديسمبر وهو من سيتسلم رسميا زمام السلطة .
وثيقة الخطوط العريضة للائتلاف الحكومي
وقد أعدت وثيقة عرضت فيها نقاطا عامة حول الاصلاحات التي تعتزم القيام بها في السنوات الأربع المقبلة.
وينص مشروع الحكومة على الحفاظ على حدود المديونية العمومية التي يتمسك بها الليبراليون بشكل خاص، والمعلقة حاليا بسبب الوباء.
وقد وعد التحالف أيضا بعدم زيادة الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة.
وفي المقابل نجح الاشتراكيون الديمقراطيون في الحفاظ على وعدهم الأساسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو اعتبارا من السنة الأولى” مقابل 9.6 يورو حاليا.
ويؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى “تسريع” تخلي ألمانيا عن الفحم والعمل لتحقيق ذلك في العام 2030 بدلا من 2038.
وأكدت الوثيقة المشتركة أنه “لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء”.
ومن المتوقع أن يبدأ حق التصويت في سن 16 عاما في الانتخابات التشريعية والأوروبية، وهو نبأ سار للخضر والليبراليين الذين تصدروا فئة الناخبين الذين صوتوا للمرة الأولى في انتخابات 26 سبتمبر
الجبهة الاقتصادية ـ تحديات ما بعد الجائحة
وقال أحمد سليمان أن الحكومة الألمانية المقبلة تنتظر ملفات اقتصادية ملتهبة، معظمها ناتج عن تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الكارثية على إمدادات خطوط انتاج القطاع الصناعي ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في كلفة الطاقة والنقل.
وقد سبق للحكومة المنتهية ولايتها أن راجعت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال العام الجاري (2021) وخفضته من 3.5% إلى 2.6% وذلك بسبب نقص مكونات تدخل في عدد من الصناعات.
وبهذا الصدد أوضح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن “العديد من البضائع لا يمكن تسليمها لأن هناك نقصا في المواد الأولية”، غير أنه توقع “قفزة فعلية” للاقتصاد الألماني في عام 2022، حيث يُنتظر ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بـ”أكثر من 4%” حسب ألتماير.
ويعتبر من الملفات المقلقة بالنسبة للائتلاف الحكومي المقبل تباطؤ الاقتصاد، وتعاني صناعة السيارات والآلات الثقيلة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الألماني، من شبه شلل، فبرغم ارتفاع الطلب، تباطأت سلسلة الإنتاج أو اضطرت للتوقف فيما يزيد ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الخشب والبلاستيك والمعادن والغاز من الفاتورة، إذ قفزت تكاليف الإنتاج لدى المصنعين الألمان بنسبة 14.2% على مدار السنة الجارية.
المناخ ـ أبرز ملفات برنامج حزب الخضر
ويستهدف الائتلاف الحكومي إنفاق ما لا يقل عن 500 مليار يورو خلال العقد المقبل لمواجهة التحديات المناخية التي تعتبر تقليديا أحد أولويات الرأي العام الألماني. وذكر روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر اتفقا على محطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق الريفية.
وقال هابيك، وهو أحد المرشحين ، لمنصب وزير المالية في الحكومة المقبلة “يمكن تطبيق ذلك فيما بعد في مختلف مجالات البنية التحتية العامة”.
تجدر الإشارة إلى أن كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، هو أيضا مرشح محتمل لشغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتظرة.
وقد أشار في مقابلة إلى أن الخضر يجب أن يتولوا وزارة بيئة جديدة وأكثر قوة أن الخضر في الائتلاف “يجب أن يكونوا حماة البيئة والطبيعة والإبداع وكل الأهداف المناخية المتفق عليها وأن هدف خفض الانبعاثات بشكل جذري سيتطلب استثمارات هائلة في قطاعي البناء والنقل.
