بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب خالد المصري
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حيث تم التركيز خلال أعمال “مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا” على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
” وزيرة الجيوش الفرنسية”
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية.
وعبر الرئيس عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا فى مختلف المجالات خاصة الشق الأمني والعسكري، ومعربًا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الصديقين.
ومن جانبها؛ أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا خاصة التعاون العسكري البلدين وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ولما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا.
” مكافحة الإرهاب ”
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث اكد الرئيس على ان مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الامن الاقليمي بأسره خاصة في منطقة شمال افريقيا والساحل الأفريقي.
كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي، الامر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبي تطلعات شعبها.
” وزير الاقتصاد والمالية ”
كما التقى الرئيس السيسي في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي”.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي رحب الرئيس في باريس، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.
ومن جانبه؛ أشاد المسئول الفرنسي بالاجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهًا إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، ومستعرضًا في هذا الصدد الاستثمارات الفرنسية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخرًا، وكذا ما تم من ناحيةٍ أخرى من توسيع لأنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. كما أعرب الوزير الفرنسي عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
” المجلس الأوروبي ”
كما التقى الرئيس السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي”.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد مكانة الاتحاد الأوروبي الهامة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
من جانبه؛ ثمن ميشيل العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكدًا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا، فضلًا عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليًا بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية؛ كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، كما تلاقت الرؤي ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مصر تعد نموذجًا ناجحًا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة من الرئيس.
” رئيسة الوزراء التونسية ”
“كما التقى الرئيس السيسي مع نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، وذلك على هامش انعقاد “المؤتمر الدولي حول ليبيا” في العاصمة الفرنسية باريس”.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد، كما تقدم بالتهنئة لرئيسة الوزراء نجلاء بودن على تولي منصبها الجديد كأول سيدة ترأس حكومة في الوطن العربي، ومعربًا عن صادق التمنيات لنجاح حكومتها في تجاوز مختلف التحديات الحالية التي تواجه تونس الشقيقة. كما اكد سيادته دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي الشقيق، واستعداد مصر لتقديم كافة الامكانات الممكنة في هذا الإطار للجانب التونسي وكذا تطوير التعاون الثنائي ترسيخًا للعلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين وفي اطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائمًا إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء.
من جانبها؛ نقلت رئيسة الوزراء التونسية إلى الرئيس تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، كما اعربت عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار في محيطها العربي والأفريقي، ومؤكدةً اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام بلادها بالاستفادة من قصة النجاح المصرية بقيادة السيد الرئيس الملهمة ونقل تجاربها التنموية الي تونس وذلك من خلال التنسيق الثنائي المكثف في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والامنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لاسيما على المستوى السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأكملها.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدودًا ممتدة مع ليبيا، فضلًا عن العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن الدولي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث عبر الرئيس عن التقدير تجاه دعم الشقيقة تونس لموقف مصر بالتمسك للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الامر الذي انعكس في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
” السيسى وماكرون ”
والتقى الرئيس السيسي في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس لباريس، مشيدًا بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتي انعكست فى الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسئولين بالبلدين.
وأكد تطلع بلاده لـ تعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
كما أكد الرئيس “ماكرون” حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
وثمن الرئيس من جانبه المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالًا بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرئيس إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر 2021، واجتماعه خلال الزيارة بكبار المسئولين الفرنسيين، وكذا رؤساء ومسئولي كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات لمناقشة مشروعات هذه الشركات في مصر.
وأكد عزم الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصـر وتذليل أية عقبات قد تواجهها، ومشيدًا باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة.
كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية.
وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولًا إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً أفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصدد، وذلك فـي ظـل تنامي وتيرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.
