الوطن المصري – فاطمة بدوي
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إغلاقا عاما في لبنان حدادا على ضحايا إطلاق النار الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس 14 أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء اللبناني – في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية – إنه يعتذر لأسر الضحايا عن الاشتباكات التي شهدتها تظاهرة حزب الله وحركة أمل اليوم.وتابع ميقاتي إن الجميع عليهم أن يتذكروا بان الهدف الأساسي لحكومته هي تخفيف الارتطام في لبنان وألا يعملوا على إسقاطها.
وشدد ميقاتي على أن حكومته مستمرة في عملها وأن الجميع عليهم التذكر بأن حكومته تم تشكيلها بعدما وصلت البلاد إلى الحضيض.
ولفت إلى إنه يحاول توفير كل شيء من البلاد من اللحم الحي في إشارة إلى الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان مؤخر ومنها أزمة المحروقات والكهرباء.
وتابع ميقاتي قائلا “نحاول تأمين كل شيء من اللحم الحي، والأمور مسهلة لناحية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن”.
وشبه ميقاتي الوضع في لبنان بالمريض الذي ينزف ودخل إلى غرفة الطوارئ، مشيرا إلى أن حكومته ستتعامل مع أحداث اليوم بكل هدوء.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت الخميس 14 أكتوبر إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة بمحيط قصر العدل اللبناني، خلال تظاهره لحركة أمل وحزب الله اللبناني اعتراضًا على محقق انفجار مرفأ بيروت.
وأشار وسائل إعلام لبنانية إلى أن سمع دوي انفجار خلال التظاهرات وأن الانفجار جاء نتيجة قذائف B7 في منطقة التظاهرات.
ودعت وزارة الداخلية اللبنانية لاجتماع أمني طارئ منذ قليل وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية وذلك بعد أنباء عن سقوط قتيلين وعدد كبير من الجرحى.
وبحسب آخر حصيلة رقمية معلنة فقد ارتفع عدد ضحايا مظاهرات منطقة «الطيوبة» بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى 6 قتلى وما يقرب من 60 جريحًا.
وطالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال الجرحى ومعالجتهم على نفقتها.
بينما وقال الجيش اللبناني إن أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حدث وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.
وتابع الجيش اللبناني «وعلى الفور عزّز الجيش انتشاره في المنطقة وسير دوريات وداهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار».
وأعلن جيش لبنان إلقاء القبض على 9 أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري الجنسية، مضيفا أن التحقيقات في الحادث لازالت مستمرة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.