بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – آلا شوقي
أجمع فقهاء و رجال القانون على أن التحول الرقمي الذي تتبعه الأن وزارة العدل و النيابة العامة، يعد بداية قوية وفعالة لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، الذى نادى به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا عليه في كافة اجتماعاته ولقاءته بالوزراء و مسئولي الدولة، من أجل تحقيق كافة أوجه التنمية بكافة أنواعها للمواطن المصري على كافة الأصعدة و المجالات سواء كانت قانونية او اجتماعية او اقتصادية .
وأكد د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة، المحامى بالنقض عن أهمية الرقمنة لإنها تشغل الرأي العام ليس في مصر فقط، بل في المنطقة العربية كلها، لأنها يترتب عليها فعالية الجهاز القضائي، ليس فقط في الأحوال المدنية بل في الأحوال الجنائية أيضا.
وأوضح، بوجود محاور عديدة يستفاد منها المتقاضين وهي تختص بإدارة المحاكم، عن طريق معرفة مواعيد الجلسات، ومواعيد التظلمات من خلال الموقع الخاص بالمحكمة المختصة وذلك يوفر الوقت بعدم الذهاب المحكمة وتزاحم الأماكن.
وأيضا إمكانية المتقاضين في المسائل المدنية أو الأحوال الشخصية برفع الدعوي بصحف الدعاوي من خلال الموقع الالكتروني بوزارة العدل ويتم إخطار المتقاضين علي هاتفه الجوال بأن الدعوي تم رفعها وتم تسجيلها ..ومن أهم المحاور وهي استخدام الرقمنة في الأحوال الجنائية هو استخدام الفيديو كونفرس والتي تم تطبيقه في بعض المحاكم وعمل ذلك علي توفير الوقت والجهد علي انتقال المسجون من السجن الي المحكمة وقد تؤجل أحيانا القضايا بسبب عدم حضور المسجون للمحكمة، وهذه المشكلة قلت كثيرا بسبب استخدام الرقمنه والتقاضي عن بعد، وانهي حديثه متمنيا توسيع آليه استخدام التقاضي عن بعد في القضايا الموضوعية مثل سماع الشهود ومناقشة الطب الشرعي حتي يعجل من إنتهاء القضايا في أسرع وقت ، وذلك يعمل علي تحسين صورة العدالة وسوف يكون لها مستقبل مشرق للقضاء المصري .
واوضح د. محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الأسبق المحامي بالنقض عن مدي الإستفادة الكبيرة من مجال الرقمنة الحديثة التي توفر الجهد و الوقت لمنظومة العدالة للقضاه والمتقاضين، ولكن هذا سوف يكون التأثير الأكبر علي الجانب الإداري لأن أكثر فئة تتعامل مع الأوراق هي فئة القضاة.. موضحا بأن الرقمنة لا تعجل من الفصل في القضايا لأن ذلك يعتمد علي عدد القضاة وعدد القضايا التي تعرض عليهم وخاصة أن عدد القضايا يتجاوز المليون سنويا ولذلك لابد من زيادة عدد القضاه وتوفير كافة سبل الراحة لأنهم هما الذين يحكمون بين الناس العدل ونشر الأمان بينهم وحفظ حقوقهم من الظالمين.
وقال د.عصام البطاوي بان الدولة بكافة اجهزتها بدءا من رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعون الى تخفيف اي عبئ عن المواطن المصري و ان حرص الرئيس على تطوير و تحديث مرفق العدالة باكمله ليس من خلال جهة و اخرى لا بل باكمله و البداية كانت من قبل وزارة العدل التي بيت القضاة و جميع اعضاء الهيئات القضائية وما اعلنته اول امس النيابة العامة عن استراتيجيتها للتحول الرقمي و مستقبلا ما ستعلنه باقي الهيئات القضائية من اجراءات و خطوات فعلية اتخذتها للتحول الرقمي من اجل تخفيف اي اعباء على المتقاضين و لسرعة التقاضي.
مشيرا الى ما حققه مشروع تجديد الحبس عن بعد من نجاح منذ تشغيله باغالب محاكم الجمهورية الان ..ومن المنتظر ان يطبق ذلك المشروع في جلسات المحاكمة بعد و ذلك من اجل تلافي عدم حضور المتهمين بسبب الدواعي الامنية و لتوفير النفقات الخاصة بعمليات نقلهم من السجون للمحاكم و اعادتهم، فضلا عن ما تشهده كافة دول العالم من انتشار وباء كورونا فتطبيق ذلك المشروع سيساهم في حماية ارواح و صحة القضاة و موظفي المحاكمة و المتاقضين و اهليتهم والمتهمين انفسهم .
وأضاف د. السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان بان تطبيق الاستراتيجية الالكترونية بالقطاع القضائي في مصر سيثمر عن نتائج ناجحة عديدة فمنها تسهيل مهمة الدفاع عن اي متهم محبوس في جلسات تجديد الحبس وذلك بعد ربط 141 مقر محكمة بعدد 252 سجن عمومي و مركزي ..و ايضا مشروع اقامة الدعوى المدنية عن بعد و تم نشره في 15 محافظة و مشروع اصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد و هو قائم في محاكم 5 محافظات.
ومشروع تامين وثائق و محررات وزارة العدل و المحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها و حوكمة اجراءات تداولها و من حسن الطالع تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادي، فضلا عن ما اعلنه وزير العدل في احتفالية يوم القضاء المصري من تحقيق نجاح مبشر من تطبيق مشروع تحويل الكلام الى نص مكتوب الكترونيا وهو المشروع الذي طالب به المحامين منذ سنوات طويلة و خاصة لما عانوه من مشكلة عدم الكتابة الجيدة او الخط السئ في محاضر التحقيق او الجلسات .
وأستطرد ياسر أحمد المحامى بالنقض قائلا بأن منظومة الرقمنة المطبقة في العمل القضائي لها عظيم الأثر نحو عصر رقمي أفضل ، والمقصود منها تسهيل عمليات إقامة الدعاوى القضائية وتنظيمها ، وهي مطبقة افي القضايا المدنية والإدارية ، فعند رفع الدعاوى خلال المنظومة الإلكترونية ، يسهل معها تنظيم واعداد هذه الدعاوى ومعرفة أماكنها دون حدوث خلل أو تداخل ، مما يسهل عمليات البحث عن القضايا المقامة من المتقاضين ..وأن الرقمنة أيضًا المطبقة في محاضر الشرطة لها العديد منا لمزايا واليت من بينها تسهيل قراءة المحاضر ، وبالتالي ترفير عمليات البحث والمجهود الشاق التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا ، فأحيانا يلجأ المحامي لقراءة المحضر قرابة ١٠ مرات لفهم مضمونه ومحتواه ، لأن خط الأيد يختلف عن الكتابة علي الكمبيوتر ، وتطبيق هذه المنظومة في جميع المحاكم سوف يؤتي ثماره .
وتحدث عن منظومة التقاضي عن وبعد وبرغم أهميتها ، إلا أنها من وجهه نظره لا يجب تطبيقها في قضايا الجنايات والجنح المستأنفة ، لأن هذه القضايا حضور المتهم وجوبي فيها ، وقد يصل الأمر لنقاشه أمام القاضي بالمحكمة ، والفيديو كونفرانس لا يمكن من ذلك ، وإذا تمت المناقشة يفتح باب الطعن من المحامين في أقوال المتهمين بمحبسهم والطعن في مدي حدوث ضغط عليهم من عدمه ، لذلك قضايا الفصل الموضوعية في الجنايات والجنح المستأنفة لا يجب تطبيق هذه المنظومة عليها.
أما قضايا تجديد الحبس والقضايا الإجرائية لا يمثل الامر عقبه والنقاش مع المتهم إلكترونياً لا يضر ، فمعظمها تكون نظر في تجديد حبس من عدمه ، أو إخلاء سبيل أو تأجيل . وتناول ، اثره علي إنجاز القضايا في موضوع محاضر الشرطة والتحقيقات ، وذلك يحقق انحاز في سرعه الانتهاء من التحقيقات بالنيابة ، وإحالتها للمحاكم ، ويمنع التلاعب في المحاضر مما لا يعط أي فرص للمحامين للطعن علي تزوير المحاضر ، كما يمنع الكشط والتحشير فالمتهم قبل أن يوقع علي الورق بستطيع قراءة المحضر كامل ومدون علي الجهاز الإلكتروني ، ويتم الحفظ بشكل نهائي مما لاي مكن معه إدخال تعديلات ، وهذا النظام يمنع تغيير الأقوال .
وأنتهي المحامي بذكر ميزة هامة لهذا النظام الحديث ، هو منع تشابه الاسماء بين المتهمين والمواطنين ، وذلك لأن من أساسياته ذكر الرقم القومي للمتهم مع تسجيل الاسم صحيحًا كاملًا مما يمنع عمليات الخلط والتشابه ، ويسهل ذلك مهام جهة تنفيذ الأحكام علي المتهمين ، ويحد من احتجاز المواطنين لمجرد تشابه الأسماء مع أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ .
