إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان

الوطن المصري  – علاء سعد

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان.

وجاء قرار إخلاء السبيل نظرا لكونه محبوسًا منذ 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها.

نسبت النيابة إلى “شعبان” عددًا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات.

وعلى جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، لإحضار المتهمة السادسة من محبسها.

نص الاتهامات الموجهة لـ 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمتهم فيها معتز توفيق “أبو خالد الشامي” أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى “دودج” مصري الجنسية، ومهدي صالح “أبو إيليا” أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف “أجنبي الجنسية”، وخضر دوجييف “أجنبي الجنسية”، وآلاء إبراهيم هارون “مصرية الجنسية”، ومحمد عبدالله باغي “مصري الجنسية”، ومحمد أبو بكر السيد، مصري الجنسية.

نسبت النيابة العامة للمتهمين أن المتهمين خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، قام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان “محمد الرحال ويحيي الجسري” أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

ووجهت النيابة لهم أنهم اتفقا مع المتهم الثالث وآخرين مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل “تليجرام” لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار إليها، وكلفوا الأخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الافراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة “داعش” الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية على حد سواء.

وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الإرهابية “داعش” وتلقى التهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها، وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة “داعش” بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدم المتهمون من الأول حتى السادسة موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق “تليجرام” المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.