الوطن المصري – ناريمان عبد الله
طرح البنك المركزي المصري ، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عامًا.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.
وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري، ارتفاع عائدات البنك المركزي من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7.11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126.6 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19.4 مليار جنيه.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تراجعت فيه صافي خسائر البنك المركزي المصري، لتسجل 30.7 مليار جنيه، مقابل نحو 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة مسبقا، بانخفاض بلغت قيمته 1.1 مليار جنيه، وحقق البنك المركزي أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة بلغت 3.8 مليار جنيه، مقابل941 مليون جنيه خسائر قبل خصم الضرائب في 30 يونيو 2018، وسدد البنك المركزي ضرائب بلغت قيمتها 34.6 مليار جنيه.