بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة فلسطينيين أدينوا بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، في بيان أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة حكمت بالإعدام على خمسة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي وفقا لنص المادة 130 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وبحسب البيان، أيدت المحكمة العسكرية صدور حكم الإعدام شنقا على المدان (ع.ق) مواليد عام 1964, والذي ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2008، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ إلقاء القبض عليه زود المخابرات بمعلومات عن بعض المناطق والأنفاق الحدودية وطبيعة عملها. كما قام باستلام “نقاط ميتة” لنفسه وزراعة جزء منها لغيره بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية، قاصدا بكل ما سبق الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمن المقاومة.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على المتهم (م.د) من مواليد 1985 بعد إدانته بالارتباط بالاحتلال عام 2008 عبر الإنترنت, والتواصل مع أكثر من ضابط مخابرات, وتزويدهم بمعلومات عن بعض رجال المقاومة وأعمالهم ومواقعهم، نتج عنها استهداف الاحتلال لعدد من المنازل والمساجد.
وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا على المدان (و.أ) من مواليد عام 1975, الذي ارتبط مع الاحتلال أثناء عمله في معبر بيت حانون “إيرز” عام 2000، وزود مخابراته بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأماكن إطلاق الصواريخ وورش ومخارط حدادة، نتج عنها استهداف عدة أماكن وارتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين.
وأصدرت المحكمة كذلك حكما بالإعدام شنقا على المتهم (أ.ش) (مواليد عام 1985) بعد إدانته بالارتباط بمخابرات الاحتلال في عام 2010 وتزويدها بمعلومات أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.كما قدم معلومات للاحتلال عن هياكل التنظيمات الفلسطينية ورجال المقاومة وأماكن سكناهم والسيارات التي يستقلونها، فضلا عن العمليات الجهادية التي تمت والتي كانت قيد التخطيط، وذلك مقابل مردود مالي.
وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكما بالإعدام رميا بالرصاص على المتهم (ن. أ) من مواليد 1978، الذي ارتبط بالاحتلال خلال عودته من الأراضي المحتلة عبر معبر بيت حانون عام 2001، وزوده بمعلومات خطيرة تتعلق بالمقاومة وتحركات المقاومين مما أدى لاستشهاد عدد منهم، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ مالية عبر “نقاط ميتة” إلى جانب تسلله إلى الأراضي المحتلة عبر السلك الفاصل بتنسيق مع الاحتلال، قاصدا الإضرار بالمصالح الوطنية.
