بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
.. ونستمر فى فتح ملف “المال الحرام فى الاستثمار العقارى” وتتوالى الوقائع وتتعدد الشكاوى والاستغاثات من ملاك وأصحاب وحدات سكنية .. دفعوا شقى عمرهم لشراء وحدات سكنية إما أنها غير موجودة بالأساس ، أو أنها موجودين طوب أحمر بدون تشطيب ولا مرافق ، مع فوات مواعيد التسليم طبقا للعقود المبرمة .
فى هذه الحلقة نحن على موعد مع واقعة جديدة ضحيتها ما يقرب من 450 حاجز فى مشروع “لايف بارك” بالشيخ زايد صدقوا الإعلانات التى نشرتها الشركة الملكة للمشروع وهى الشركة الشرقية للمقاولات التى أنفقت ملايين الجنيهات فى حملات إعلانية للتسويق للمشروع الذي لم يرى النور حتى الآن رغم مرور عدة سنوات ودفع عشرات الملايين من الجنيهات كمقدمات حجز وأقساط .
القضية شائكة وتداخلت فيها عدة أطراف من بينها شركات أخرى بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية وحى الشيخ زايد لتتوه المسئولية ويلجأ الضحايا للقضاء وتقديم الشكاوى والبلاغات لاسترداد حقوقهم الضائعة ,
وما علمته “الوطن المصرى” أن عدة جهات تحقيق تبحث فى هذا الملف الشائك .
البداية كانت بتاريخ سبتمبر ٢٠١٥ عندما تعاقد كل من أفراد ورثة المرحوم طلعت محمد علي أبو النصر (الشركة الشرقية للمقاولات ) مع شركة لايف بارك للاستثمار العقاري وممثلها هاني علي بقوش رئيس مجلس الإدارة وتم إبرام عقد مشاركة وتطوير لبناء مشروع سكني تجاري علي كامل مساحه قطعة الأرض محل النزاع وبتاريخ ٣/٢/٢٠١٦ تم إعادة صياغة عقد المشاركه بنفس بنود العقد السابق وذلك بسبب التحويل النوعي لشركه لايف بارك من شركة توصية بسيطة الي شركة مساهمة حيث جاءت بنود العقد بمقدمة توافقية بينهم ان المطور العقاري ذو سمعة طيبة وخبرات سابقة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء ويمتلك ملاءة مالية تمكنه من قيام المشروع علي أكمل وجه وعلي نفقته الخاصة ومن البنود الجوهرية إلزام الطرفين مناصفة في دفع مبالغ علاوة تغيير النشاط من زراعي الي سكني والتي قدرت لاحقا بواقع ١٦٠٠ جنيها للمتر المربع، ومن بنوده أيضا ان شركة لايف بارك تعد المسئولة وحدها عن التسويق والاعلان للجمهور في شتي وسائل الإعلام والميديا عن طرح البيع وتحرير عقود تمليك مع العملاء بنظام الكاش والأقساط علي عدة سنوات ويتم التطوير والبناء للمشروع المزمع إقامته علي مدار ٤٨ شهرا طبقا لعقد المشاركة تحتسب من تاريخ تغيير نشاط قطعة الأرض واعتمادها من جهة الولاية المسئولة وهو الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والصناعية لمحافظة الجيزة ومن ثم إعتماد المخطط العام للمشروع متضامنين فيما بينهم علي طرح المشروع للبيع واقتسام أموال ملاك المشروع بمخالفة قانون البناء الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ فلا التزمو بإعتماد المخطط العام لقطعة الأرض أولا لكي يتسني لهم قانونا بيع وحدات المشروع ولا ألتزمو سابقًا بتغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي الي عمراني ودفع قيمته المالية واعتماده من جهة الولاية المسئولة فاصبحو مسئولين ومتضامنين فيما بينهم بعلمهم ومساعدة وتسهيل الأعمال من شريك إلي شريكه الآخر مع إقتسام أموال الملاك، منذ إبرام التعاقد بينهم تم في ذات الوقت الإعلان عن المشروع علي مرئي ومسمع الجميع وبالفعل تمت العديد من التعاقدات مع الملاك حسن النية وتحرير عقود تمليك لهم لوحدات سكنية وتجارية بحصة في الأرض محل النزاع تناسبا مع قيمه الأموال المدفوعه وتم تحصيل مبالغ تقدر ب ٢٦٧ مليون جنيها وأكثر من الملاك وتوزعت واقتسمت علي الشركاء الاثنين ومتضامنين ومسئولين عنها وتم استقطاع جزء منها نظير تكاليف تشغيل فروع الشركتين وحملات الترويج الاعلانية الضخمة ودفع منها نسبه ٢٠٪ (٦٥ مليون جنيها) لصالح المنطقة الاستثماريه والصناعية لمحافظة الجيزة.
( فى الحلقة القادمة )
نستكمل نشر باقى تفاصيل هذه القضية مع منح كافة الأطراف الأخرى التى ورد ذكرها بهذا التقرير حق الرد على ما نشر استجلاءا للحقيقة الكاملة دون أن نوجه إتهاماً لأحد ، فالجريدة على مسافة واحدة من الجميع دون تبنى أى وجهة نظر لأى من أطراف القضية
