بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصري وأحمد ضياء
قالت الدكتورة هبة واصل مستشار التنمية البشرية وإعادة الهيكلة بإن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تعد أحد المناطق اللوجستية التي تعول عليها مصر بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها تقع في منطقة استراتيجية تخدمها قناة السويس بشكل كامل ، كما ان المنطقة الاقتصادية تعد ايضاً قلب طريق الحرير باعتبارها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية بالعالم، لما تقدمه لحركة التجارة العالمية، وما تعكسه من دعم للاقتصاد العالمى، حيث يتبع الهيئة الاقتصادية 6 موانئ بحرية، وهي: شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، هي: المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.
واشادت الدكتورة هبة واصل بنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى أن تفرض نفسها لتصبح أحد الأذرع الاستثمارية في أحد أفضل المواقع الاستثمارية في مصر حاليا، بفضل الجهود والنقلة النوعية التي حققتها الهيئة على مستوى الموانئ أو على المستوى الصناعي والاستثماري
وعلقت الدكتورة هبة واصل على موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بقيمة ١٥.١ مليار جنيه وذلك بعد مناقشة آخر مستجدات الأعمال داخل المنطقة والمشروعات الجارى تنفيذها سواءا بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة وكذا عرض رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة واستراتيجية العمل فى الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة وهى ١٤ قطاع صناعى تم دراستهم دراسة جيدة من حيث الاستفادة وجدواها الاقتصادية للهيئة وكذا مناقشة اخر مستجدات للبنية التحتية فضلا عن تعديل بعض البنود للائحة التنفيذية لقانون المنطقة للمساهمة فى اصدار قواعد للاستيراد والتصدير من والى المنطقة وذلك بهدف التركيز على توطين بعض الصناعات الكبرى فى المناطق الصناعية وخاصة بعد اعتماد منطقة العين السخنة كمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.
وسيساهم التعاون مع الجانب الروسى الى الاسراع فى انشاء المنطقة الصناعية الروسية وذلك فضلا عن تطوير الموانئ لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية مع اطلاق الخدمات البحرية لجذب الخطوط الملاحية مما يحقق فى المتوقع صافى ربح خلال العام يبلغ ١.٨ مليار جنيه ، حيث بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و 841 مليون جنيه، منها 3 مليار 459 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و 310 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و 72 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3,84 مليار جنيه.
وقد جاء هدف إنشاء الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، جنبا إلى جنب العمل على إعداد واستحداث بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون ومن ثم العمل على توفير فرص عمل مما يعكس مؤشر كبير لخفض معدل البطالة خلال الفترة المقبلة .
وأشارت الدكتورة هبة واصل الى ان تصميم المنطقة يحقق الاستيعاب للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة فضلًا عن المرافق التجارية ، كما توجد فرص للتطوير العقاري وبناء المجمعات السكنية.
وتشمل الأنشطة ذات الصلة بالنقل البحري وبناء السفن، وخدمات الإصلاح، وتزويد السفن بالوقود.
وأشادت الدكتورة هبة واصل بأهمية الجهود التي تبذلها الدولة و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ، لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل بما يحقق ويضمن احتضان المشروعات الصناعية الكبرى من أجل تعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة في العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي المميز لمصر.
كما اوضحت الدكتورة هبة واصل مستشارة التنمية البشرية واعادة الهيكلة بأن استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية حتى عام ٢٠٢٥، تتركز على إيجاد فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، ووضع منظومة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية، وإعادة تنظيم الهيكل الإدارى للمنطقة، وإطلاق هوية تسويقية جديدة.
