بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – وكالات
أثارت حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، حالة من الجدل الواسع على مدار الأيام الماضية، بعد أن تقدمت بمقترح قانون للبرلمان يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس، فيما وصفه مراقبون بأنه محاولة للانقلاب عليه.
ويتعلق مقترح القانون الجديد بتعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي ينص على منح صلاحيات للرئيس فيما يخص الدعوة إلى الانتخابات أو الاستفتاء.
ويدعو مقترح التعديل إلى تحويل صلاحية الدعوة للانتخابات أو للاستفتاء، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة.
وتمتد الأزمة بين الحركة الإخوانية والرئيس التونسي على منذ عام تقريبا، بسبب صراع على الصلاحيات، فيما تشتد حالة الاحتقان السياسي بالبلاد بين الأحزاب المدنية والحزب الإخواني، حيث دخل الحزب الدستوري الحر ومعه عدد من الأحزاب اعتصاما للشهر السابع ضد الحركة والمؤسسات التي تراعها داخل تونس، والتي وصفت مراراً بأنها “مفرخة للإرهاب”.
ولاءات خارجية
بلحسن اليحياوي الباحث التونسي في التاريخ السياسي يرى أن الإشكالية الخاصة بحركة النهضة تتمثل في الولاء، لأنها تعمل لصالح أجندة التنظيم العالمي للإخوان وليس وفق أجندة وطنية، ويغيب عن أدابياتها تماما مفهوم الدولة وقيم الوطنية، وبالتالي عندما وصلت إلى صنع القرار السياسي في تونس إبان الانتخابات التي جرت عقب 2011، لم تقدم أي جديد للسياسة التونسية، ولم تتمكن من تحقيق نجاح في إدارة الدولة.
وأوضح اليحياوي، في تصريح لـسكاي نيوز عربية، أن حركة النهضة لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من إدارة الدولة أو تشكيل الحكومة بما تطلبه هذه العملية من إدراك لمختلف المعطيات، بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة القطر، التي تختلف أولوياتها مختلفة تماما عن هذا التنظيم الدولي للإخوان الذي لا يؤمن بالوطن ويعمل فقط لمصالحه الخاصة.
ويتابع اليحياوي أن جل تحركات حركة النهضة الإخوانية كانت تصب لصالح أجندات خارجية، مؤكدا أن العمل لصالح هذا التنظيم برأسيه قطر وتركيا كانت مسبقة على مصالح الوطن في تونس.
