بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
إشادات دولية بقوة الاقتصاد المصرى بفضل قوة ومتانة الجهاز المصرفى
البنك المركزى رمانة الميزان .. والبنوك جناح مصر الاقتصادي وقت الأزمات
تقرير – خالد عبد الحميد
فى الوقت الذي أظهرت فيه أزمة كوفيد 19 (جيش مصر الأبيض) والدور البطولى الذى قام به أطباء مصر لإنقاذ صحة وحياة ملايين من المصريين ، أظهرت أزمة كورونا أيضاً جيش آخر وهو (الجيش المصرفى) الذي كان له الدور الأكبر فى إنقاذ اقتصاد مصر من السقوط والإنهيار فى وقت عصفت فيه الجائحة باقتصاديات دول كبرى .
لقد كان للقطاع المصرفى وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة البنك المركزى المصرى أياد بيضاء على المصريين بحفاظه على قوة ومتانة الجهاز المصرفى والعملة الوطنية ودعم مختلف قطاعات الدولة التى تأثرت بشدة بالجائحة ، ليس هذا فحسب بل غدا الاقتصاد المصرى بفضل جهازه المصرفى القوى فى أفضل حالاته رغم شدة الأزمة التى ضربت كل اقتصادات العالم .
لقد شهد الاقتصاد المصري مواجهة شرسة أمام جائحة كورونا، إلا أن السياسة المالية في مصر كان لها رأي آخر، حيث حصلت مصر على العديد من الإشادات الدولية، بخلاف التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ومنها توقعات وصول إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد إلى 6.4 تريليون جنيه، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو ٤٠,٣ مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وقد انهالت الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ومن بينها إشادة صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة
ورفع تقديرات معدل النمو للعام المالي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إلى ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪
مع توقعات بتسارع معدل النمو ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦”.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تحقيق مصرمعدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤.
كما رجحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نمو الاقتصاد المصري بنحو ٦٪ خلال العام المالي المقبل.
وتوقع تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي ٢٠٢١” أيضا استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل كورونا لتسجل ٤,٩٪.
ووصفت مؤسسة جولدمان ساكس مصر بأنها من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم.
وأكد تقرير المؤسسة المالية أن مصر تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل من 4.4% إلى 4.1%.
ليعود صندوق النقد الدولي مجددا ليتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠”.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء الجائحة ، حيث ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة كابيتال إنتليجنس مؤخرًا التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشادت وكالة فيتش بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
ومع انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة ، فقد قطعت شوطا جيدا في مسار خفض تكلفة الدين العام عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.
