الحكومة تناقش المحافظين فى خططهم الاستثمارية المقبلة

الوطن المصرى – عبد الله العربى

فى إطار سعي الحكومة لمتابعة ملف الاستثمار فى المحافظات ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين مقترحات الخطط الاستثمارية والمشروعات المقترحة من خلال الوزارات والجهات المركزية للعام المالي القادم 2021- 2022، وذلك في 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس استمرت لأكثر من 6 ساعات.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الجديد ستشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، وبما يحقق استراتيجية التخطيط التشاركي ويلبي مطالب أبناء هذه المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة في العام القادم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مبادئ حاكمة للخطة خلال العام الجديد أهمها زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تصل إلى 38% بشكل عام، مع مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات في ضوء نتائج المعادلة التمويلية التي يتم الاعتماد عليها لتقليل الفجوات التنموية بين تلك المحافظات وعدم تفتيت المخصصات بهدف إحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة الناس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن أحد أبرز المبادئ الحاكمة للخطة أيضًا يتمثل في إيلاء المشروعات ذات البعد البيئي أهمية خاصة في العام القادم بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجه الدولة للاقتصاد الأخضر، والمشروعات التي تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة في العام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في 51 مركزًا، بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى لأن يشعر المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأكد بذل الحكومة الجهود الممكنة كافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية والخدمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك مبادرات رئاسية ومشروعات قومية سيتم تنفيذها على أرض المحافظات مثل مشروع تطوير القري المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات المركزية التي سيتم تنفيذها على أرض محافظتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعمليات التنفيذ.