بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
وحسبما صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.كما أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادى خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأوضح معيط، أن الموازنة تركز أيضا على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات لتغطية حوالى 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعى الصناعة والتصدير.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع فى استكمال مشروعات التحول الرقمى وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
