تفاصيل صفقة “الداهية” القطرية المشبوهة مع بنك باركليز

الوطن المصرى – وكالات

يوماً بعد يوم تتكشف صفقات الديرتى المشبوهة بين نظام الحمدين القطرى وبين منظمات ومصارف عالمية أدانتها الجهات القضائية فى عدة دول أوروبية .

فضيحة نظام الحمدين الجديد ترجع لعام 2088 عندما  أدان قاض بالمحكمة العليا فى لندن اليوم الجمعة، بنك باركليز بارتكاب “غش خطير” فيما يتعلق بطريقة تفاوضه على خط إنقاذ مالى مع سيدة الأعمال أماندا ستافيلى فى خضم أزمة ائتمان لعام 2008، لكنه رفض طلب ستافيلى الحصول على تعويض.

وبدأت القصة عندما أجرى حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، مستغلا حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شراءه من قبل حكومة لندن، وحصلت قطر على حصة قدرها 6 % من “باركليز”،  ودعمته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطانى على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.

وعلى خلفية ذلك، وجهت إلى بنك باركليز وأربعة من مديريه التنفيذيين السابقين تهم بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر فى 2008.

وقال القاضى ديفيد واكسمان، إن القرار سيخيب آمال مجموعة بي.سي.بى كابيتال بارتنرز التى تملكها ستافيلى والتى كانت تطالب بتعويض قدره نحو 836 مليون جنيه إسترلينى (1.16 مليار دولار).

تتعلق الدعوى المدنية بكيفية تدبير البنك سبل الحصول على مليارات الإسترلينى من قطر ومستثمرين تدعمهم دولاً أخري قبل 13 عاما، مما سمح له بالحفاظ على استقلاليته – وصيانة وظائف مديريه – عن طريق تجنب حزمة إنقاذ حكومية وسط اضطرابات الأسواق إبان الأزمة المالية العالمية.

ورحب متحدث باسم باركليز بقرار إسقاط مطالبة بي.سي.بى بالتعويض، لكن ستافيلى قالت إنها ستطلب المشورة فيما يتعلق بالطعن على الحكم.

وقالت “على الرغم من جهود باركليز للتشكيك فى شخصى وفى قدراتي، أقرت المحكمة بإمكانياتى كسيدة أعمال وصدق روايتى عما حدث”.

وأضافت “الحكم أكد على ما قلته منذ البداية وأعدته فى شهادتي، وهو أن مديرا تنفيذيا بارزا فى باركليز كذب مرارا على عندما كان يسعى للحصول على استثمار خاص فى البنك فى 2008 خلال الأزمة المالية”.

وتقول بي.سي.بي، إنها تعرضت للخداع لتمويل البنك بموجب شروط أسوأ كثيرا مما حصلت عليه قطر رغم تأكيدات بأن الاتفاق واحد مع الطرفين.

وتابعت، أن باركليز دفع إلى قطر 346 مليون إسترلينى رسوما سرية وضخ قرضا بثلاثة مليارات دولار فى الدولة الخليجية بما عادل تقريبا ما ضخته قطر من استثمارات فى البنك، ورد باركليز على ذلك بالقول إنه أبرم اتفاقات تجارية منفصلة مع قطر وإن دعوى بي.سي.بى “خاطئة من كل زاوية”.

وقالت قطر، إن ما أُطلق عليها (اتفاقات الخدمات الاستشارية) والتى تلقت بموجبها مبالغ من باركليز فى 2008 سليمة، ووصف باركليز ستافيلى من قبل بأنها “شاهدة لا يعول عليها على الإطلاق”.