مشروع قرار أوروبى بمراقبة نشاط “الجماعة” وبايدن يدفع فاتورة الانتخابات
” الجماعة ” تستدعى أسلحتها الإعلامية والحقوقية لمواجهة الاتحاد الأوروبى
تقرير – خالد عبد الحميد
ما بين إدارة بايدن الجديدة والمواجهة الأوروبية الحاسمة لنشاطهم الإرهابى يعيش التنظيم الدولى لجماعة الإخوان “الإرهابية” حالة من الترقب والقلق على مصير التنظيم بعد أن استفحل خطره وأصبح سرطاناً يهدد أمن واستقرار العالم .
فما أن تنفس التنظيم الإرهابى الصعداء بوصول جون بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق أوباما لسدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح رئيساً لها ، إلا وفوجئ بمواجهة أوروبية شرسة من دول الاتحاد الأوروبى لكبح جماح هذا التنظيم الإرهابي الذي ألحق أضراراً جسيمة بأوروبا ونقل العمليات الإرهابية داخل القارة العجوز التى لطالما استضافت أعضائه وساندتهم ودعمتهم لسنوات طويلة ماضية .
اليوم تنتفض أوروبا عن بكرة أبيها لوضع قرارات حاسمة للقضاء على جماعة الإخوان المتأسلمين ، حيث يدرس الإتحاد الأوروبى حاليا برئاسة البرتغال مشروع قرار لمراقبة نشاط الشبكات الإرهابية حول العالم ، وهو ما أصاب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالخوف من ملاحقة أعضاء التنظيم وتقويض نشاطهم فى أوروبا التى تمثل لهم حجر الزاوية التى ينطلق منه إرهابهم لضرب أمن واستقرار دول منظقة الشرق الأوسط .
مشروع القرار الأوروبى دفع قيادات الجماعة الإرهابية إلى تحريك أدواتها الإعلامية والحقوقية للهجوم على الاتحاد الأوروبى وخاصة دولة البرتغال الرئيس الحالى للاتحاد والذي تتبنى دولته مشروع قرار المراقبة .
وقد علمت “الوطن المصرى” من مصادرها أن اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين قيادات فى التنظيم الدولى للإخوان مع مسئولين بمنظمات هيومن رايتس وواتش ومركز الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف وأمنستى إنترناشيونال والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الصحف الموالية للتنظيم فى أمريكا لوضع خطة إجهاض المشروع الأوروبى لمراقبة نشاط الشبكات الإرهابية .
يأتى التحرك الأوروبى بعد ضربات تلقتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة فى مصر وأمريكا بعد إعلان الولايات المتحدة تنظيم ولاية سيناء وحركة حسم تنظيمات إرهابية .
وتحاول الجماعة الآن لفت أنظار العالم إلى ملف أخر تلعب به كثيراً وتخدع به دول العالم وهو ملف حقوق الإنسان فى مصر والذي تسعى الجماعة من خلاله إلى تشويه عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة والتنمية التى تشهدها البلاد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فى 2014 .
ويستند التنظيم الدولى الآن ويراهن على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن الذي أبدى تجاوباً مع التنظيم الذي سانده فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعمه بقوة للوصول للبيت الأبيض ، وبتنسيق مباشر من الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما الموالى لجماعة الإخوان .
الآن بايدن مطالب بسداد الفاتورة للإخوان بتمكينهم من الظهور مجدداً على مسرح الحياة السياسية فى مصر ، وللوصول إلى هذا الهدف يتم الضغط على مصر بملفات حقوق الإنسان والأقليات للرضوخ للمطالب الأمريكية وعودة الجماعة الإرهابية لممارسة نشاطها من جديد.
الشاهد أن المواجهة خلال الأيام المقبلة ستكون بين معسكرين الأول : الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر الذين يتبنون ويدعمون جماعة الإخوان الإ‘رهابية ، والمعسكر الثانى يضم مصر والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبى الذين يواجهون نشاط تلك الجكاعة بمنتهى القوة ، وبين هذا وذاك يقف المعسكر الروسي الصينى الإيرانى يراقب ما سيحدث فى هذا الملف .
كان تقريراً حقوقياً أعدته مؤسسة “ماعت” قد كشف النقاب عن المجهودات التى قامت بها دولاً أوروبية لإيقاف وفرملة نشاط جماعة الإخوان “الإرهابية”، ومن أجل ذلك يسعى الأوروبيون للتعاون مع الدول المتضررة من نشاط تلك الجماعة فى منطقة الشرق الأوسط ة، لتوحيد الصفوف والتصدى لخطر الإخوان فى أوروبا،والمنطقة .
أكد التقرير الحقوقى أن الدول الأوروبية اتخذت إجراءات حاسمة ضد ” الجماعة”، وجماعات إرهابية، فى مقدمتها فرنسا وألمانيا والنمسا، حيث أغلقت مؤسسات وجمعيات إسلامية تتخذها الجماعة ستاراً لممارسة نشاطها الإرهابي فى أوروبا ، كما القت القبض على عدد من عناصر التنظيم النشطين ولا يزالون قيد التحقيق .
كما خصصت النمسا مركزاً لمراقبة جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى وخصصت له ميزانية مبدئية 500 ألف يورو .
ليس هذا فحسب ما تم من إجراءات لكبح جماح التنظيم الإخوانى الإرهابي ، بل اتخذت فرنسا أيضاً إجراءاتها لمواجهة الإخوان ومنها لجنة مكافحة التطرف المنبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي والتى تقدمت بأكثر من 40 مقترحاً لمواجهة الفكر الإخوانى وتوغله فى المجتمع الفرنسي ، وتبنت اللجنة اتجاهاً بفرض حظراً شاملاً على نشاط الجماعة داخل الأراضي الفرنسية .
الآن .. والآن فقط استوعبت أوروبا والعالم نداءات وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أطلقها منذ عدة سنوات بأن خطر جماعة الإخوان الإرهابية لن يقتصر فقط على مصر ، بل سيمتد إرهابها إلى داخل أوروبا وستكتوى دول العالم بنار الإخوان إذا لم تتم مواجهة شاملة وحاسمة من دول العالم لوضع نهاية لهذا التنظيم الذي ضرب أمن واستقرار دول العالم.
الآن وبعد أن اكتوت أوروبا بنار الإخوان عليها أن تتخذ من الإجراءات الكفيلة بمواجهة حاسمة لهذا التنظيم ، ولن تكون سهلة بحال من الأحوال فى ظل مساندة دول عظمى لهذا التنظيم الذي تستخدمه لتحقيق أهدافها فى منطقة الشرق الاوسط ، وأوروبا أيضا فى إطار سياسة الهيمنة على العالم .