ساهمت الأحكام القضائية الأخيرة في كبح جماح الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وكان أخرها ما صدر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة التي قضت ، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة.
كانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، قد أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من، ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.