كما تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش، توريدها للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريًا وأن تعامل الكمامات مثل باقي السلع «الزيت والسكر».
وجاءت آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين كالتالي:
– الصرف إجباريًا للمواطنين بالبطاقة التي تشمل 3 أفراد فأكثر.
– يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد.
– تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.
– يشترط صرف الكمامات ولو لمرة واحدة.
وكانت الشركات المنتجة قامت بتوريد ما يقرب من 30 مليون كمامة قماش حتى الآن من الكمامات المتعاقد عليها، حيث تم توريد الكمامات في مختلف المحافظات وتقوم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.
ونستعرض مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين كالتالي:
1- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس
2- طاردة للسوائل والرذاذ
3- معالجة من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات
4- لا تسبب حساسية للبشرة
5- قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة
وأوضحت وزارة التموين في بيان صحفي أن المواصفات تضمنت ضرورة تدوين مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.
وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.
وناشد في الوقت نفسه المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.