الوطن المصري – ناريمان خالد
حظي تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشادة واسعة عربيا ودوليا؛ حيث رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ الاتفاق، وبما جرى الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
فيما وصفت جمهورية مصر العربية ما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، بالخطوة المهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وأشاد حافظ بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
وفي ذات السياق أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تثمين الأردن لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود إتفاق الرياض.
كما أعرب السفير الفايز عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.
كما كانت بيانات الإشادة سريعة من قبل المنظمات العربية والخليجية والدولية؛ حيث رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية، معربا عن تقديره لجميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس.
كما أكد الدكتور الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
فيما أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، مثمنا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده الأمين، بمواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية وحرص المملكة الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وثمن العثيمين حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار .
كما رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، استكمالاً لتنفيذً بنود اتفاق الرياض مؤكدا أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود المُخلصة والمُقدرة التي بذلتها المملكة لتوحيد صف الأشقاء اليمنيين ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، مُشيدًا في الوقت ذاته بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.