بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – آلاء شوقى
أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية يعد مؤشرًا على استمرار تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.
وأضاف القاضي، أن انخفاض أسعار الفائدة وأعباء الحصول على التمويل المصرفي يأتي نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، ومواتيًا لوصول معدلات التضخم لمستويات منخفضة وغير مسبوقة، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في قراءات شهر أكتوبر الماضي.
ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المصرف المتحد، إلى أن عدة عوامل ساعدت ودعمت استمرار البنك المركزي وصانع السياسة النقدية في التيسير النقدي، من ضمنها استقرار أوضاع سوق الصرف بمصر وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، علاوة على عودة أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للارتفاع لعدة شهور متتالية، بالرغم من التداعيات السلبية القوية لجائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألقت بظلالها على دول العالم أجمع وأثرت على أقوى اقتصادات العالم.
وقال القاضي، إن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي حتمًا إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، الأمر الذي سينعكس بدوره على زيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة، وأيضًا سيسهم في تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة وتقليل قيمة العجز.
وتابع أن الاقتصاد المصري سيستمر في استرداد عافيته ويعود تدريجيًّا إلى معدلات النمو المستهدفة، رغم تحديات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتوقع القاضي، أن يقابل الجنيه المصري بعض الضغوط خلال الفترة القادمة، إلا أنه أكد قدرة سوق الصرف على استيعاب هذه الضغوط، خاصة في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وكان رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قد أكد أواخر سبتمبر الماضي، عقب قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، سيؤدى إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، كما توقع تراجع أسعار العائد على الجنيه لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011.
