بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصري
علي عكس ما كان يتوقعه المتشائمون من دخول مصر في نفق اقتصادي مظلم بسبب تحرير سعر الصرف ، نجح التحرير في العبور بالدولة لبر الأمان في عصر الأزمات التي تضرب العالم .. نقول ذلك بمناسبة مرور 4 سنوات، على قرار تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” والذى تم فى 3نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 15.66 جنيه للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم.ونجح الاقتصاد المصرى فى الصمود فى أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، مدعوما بما تم من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دولية.
وتعد مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وشهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 4 سنوات، ارتفاعات متتالية، ليسجل حاليًا أكثر من 39 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة بـ19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 20 مليار دولار، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.
و”تعويم الجنيه”، أو تحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزى المصرى ، فى تحديد السعر، فى حين يعنى “التعويم المدار” أن يتم خفض فى سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.
