بقلم-خالدعبدالحميد
البنك المركزى ” ماشي زى القطر لحل المشاكل، والرأسمالية الاقتصادية المباشرة تضر البسطاء والدولة .. كلمات جاءت علي لسان محمد بدراوي عضو مجلس النواب الذي وضع يده علي الجرح عندما أشار في تصريحاته الي الرأسمالية الإقتصادية التي تخوض حربا ضد الدولة للسيطرة علي سوق المال في مصر بعد أن سيطرت علي الإعلام الخاص ووظفته لخدمة مصالحها ليكون يدها التي تبطش بها ضد كل من يقف أمام تحقيق أطماعها .. تلك الكيانات راحت تنفذ مخطط السيطرة علي أدوات الإقتصاد ، وتواجه الدولة المصرية وظهر ذلك جليا في صفقة “سي اي كابيتال ” والتي حاول من خلالها أحد رجال الأعمال الكبار السيطرة علي 25 % من سوق المال في مصر رافضا دخول البنك الأهلي المصري وهو أكبر مؤسسة مصرفية في مصر في تلك الصفقة ، وعلي الفور وبعين الخبير اشتم محافظ البنك المركزي طارق عامر رائحة ليست طيبة في هذه الصفقة فتدخل علي الفور باعتباره الأمين علي الجهاز المصرفي في مصر للدفاع عن حقوق الدولة المصرية وانقاذ سوق المال ، فما كان من رجل الأعمال صاحب اليد الطولي في مصر وربما خارجها أن أعطي الإشارة لأدواته الاعلامية وغيرها ممن يسمون بنشطاء سياسيين ومن بينهم شاب ثوري يشغل منصب مساعد ا لأحد الوزراء للهجوم علي الدولة المصرية ممثلا في رئيس الجمهورية حيث وجه هذا ” الموظف” ومن خلال البرنامج الذي يقدمه علي قناة رجل الأعمال هجوما علي الرئيس ضمن حملة ممنهجة ، استكملها رجل الأعمال ذاته بالهجوم علي محافظ البنك المركزي بعد أن اتهمه بأنه يقف أمام جذب الإستثمارات لمصر .. ليصبح الإستثمار الشماعة التي ترتكب باسمها كل الموبقات والجرائم التي تهدد الأمن القومي للدولة المصرية .
وعتابنا شديد علي الحكومة ممثلة في رئيسها ووزير الإستثمار ورئيس الرقابة المالية ومعهم بالطبع رئيس البورصة المصرية بسبب صمتهم ازاء ما يحدث من عمليات ترهيب وتخويف وتهديد من ” المحتكرون ” وترك محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك علي خط المواجهة يواجهون بمفردهم هؤلاء الطواغيت رغم أن الصفقة تدخل في صميم عمل الحكومة ، ومع ذلك صم .. بكم لا يتكلمون ، ورغم المواقف الانبطاحية الا أن طارق عامر في حقيقة الأمر لا يحارب وحده في تلك المعركة ، بل تقف الدولة بكاملها معه الا من كان في نفسه ” مرض “، ومن خلف الدولة يقف الشعب يراقب عن كسب ما يحدث في تلك الصفقة التي في ظاهرها ” الإستثمار ” وفي باطنها ضرب الإقتصاد المصري من خلال السيطرة علي أدواته ومصادر قوته .
ولن نستبق الأحداث ونقول أنها مؤامرة خارجية لضرب اقتصاد مصر بأياد مصرية فليس تحت أيدينا دليلا يؤكد ذلك – علي الأقل في الوقت الحالي – ولكن لابد أن نطلق ناقوس الخطر للأجهزة الرقابة والأمنية والمعلوماتية والتي نعلم علم اليقين أن الصفقة تحت أعينهم خاصة أنها تمس مباشرة سيادة وأمن مصر القومي .