بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصرى
قال البنك المركزى المصرى اليوم، إنه سيتم رفع الحجز الضريبى بالبنوك عن الممولين المحجوز عليهم ، مع سداد 1% من الضريبة وذلك بعد التنسيق مع مصلحة الضرائب..
وفى كتابه للبنوك المصرية أكد محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر :- ” إلحاقاً بكتابي رقم 300 بتاريخ 12 مايو 2020 بخصوص مذكرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية ، وفى إطار التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارة المالية وحرصاً على استمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة نرجو الإحاطة أن أعمال المبادرة المطروحة يشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أيا كان نشاطه حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها “إذا كان الربط لعدم الطعن ” على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى ، أما إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة “واجبة الأداء” بناء على قرارات من اللجان المختصة ” لجنة داخلية / لجنة طعن / لجنة إنهاء المنازعات المصرية / لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ” أو صدور حكم محكمة ، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقى القيمة ” نسبة الـ 95%” على فترة لا تقل عن سنتين .
وطالب عامر بضرورة التنبيه على المختصين بالبنوك بإتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم طرف البنوك بموجب خطابات مسجلة وكذا وسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الاستفادة من المبادرة لرفع الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الاقتصادى .
