مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في اجتماع دولي عن بُعد حول أبعاد جائحة كورونا على المرأة العربية

الوطن المصرى: أيمن حبنة

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اجتماع طاولة مستديرة عن أبعاد جائحة كورونا وآثارها على المرأة في الدول العربية، الذي نظمته عن بُعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان لدى المملكة العربية السعودية.

ومثل المركز في أعمال الاجتماع مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان.

وأبرزت الدكتورة آمال الهبدان خلال الاجتماع جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم المرأة والفتيات في مناطق الكوارث والنزاعات من خلال تنفيذ الكثير من البرامج، حيث نفذ المركز منذ تأسيسه 225 مشروعا في 49 منطقة حول العالم، شملت أكثر من 62,741,896 امرأة مستفيدة.

وتابعت الهبدان أن المركز نفذ أيضا 235 مشروعا في 49 منطقة حول العالم شملت أكثر من 114,210,304 أطفال مستفيدين.

وأوضحت الهبدان أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في ظل جائحة كورونا قامت بتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية في دول مختلفة تضررت من هذا الوباء، ووصل حجم المساعدات الإنسانية ل 5 من الدول بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات حكومية، مشيرة إلى أن المركز يعتمد في مشاريعه المنفذة كافة على حصول المرأة والفتاة على المساعدات الكاملة للقيام بدورها لإيجاد بيئة ذات أثر مستدام تنعكس إيجابيا على تعزيز دور المرأة للمشاركة في مجتمعات السلام.

وتطرقت الهبدان لجهود المملكة المتواصلة لدعم الإنسان في التعامل مع آثار الوباء العالمي لجائحة كورونا (كوفيد-19) وتبعاته، واتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الوافدات والمقيمات في أراضي المملكة بشكل غير نظامي من خلال تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمقيمات بشكل غير نظامي من غير مقابل مادي، و توفير المحاجر الصحية الخاصة بالنساء المقيمات بشكل غير نظامي أثناء جائحة كورونا، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدات الموجودات خارج المملكة التي تنتهي خلال مدة تعليق الدخول والخروج من المملكة، و تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدات الموجودات خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة التي تنتهي خلال مدة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل، وتمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدات دون مقابل.

وناقش الاجتماع عدة محاور وهي: سبل حماية المرأة في الدول العربية، والخدمات الصحية المقدمة لها، وتوفر المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية لسهولة دعم المرأة خلال أزمة كورونا، والتعاون بين المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المحلي مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات للمرأة في ظل جائحة كورونا.