الوطن المصرى – وكالات
بتعليمات مباشرة من الرئيس التركى ؤجب طيب أردوغان بدأ القضاء التركي اليوم الجمعة محاكمة 20 سعوديا في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول عام 2018.
وعقدت جلسة المحاكمة الأولى في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي في اسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي.
وحضرت الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض.
وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية خديجة جنكيز.
وأعدت النيابة العامة “الموجهة” سياسياً في اسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة بحق المتهمين السعوديين الصادر بحقهم قرار توقيف بقضية قتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”.
وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة “القتيل” وخطيبته خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، وطلبها الحكم المؤبد بحق نائب مدير جهاز الاستخبارات السعودي السابق، أحمد بن محمد العسيري، والمستشار في الديوان الملكي السعودي سابقا، سعود القحطاني، بتهمة “التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.
كما تطالب اللائحة بعقوبة السجن المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.
وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.
وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.
ويظهر من الوهلة الأولى لهذه القضية أنها سياسية أكثر منها جنائية يتم تحريكها طبقاً لمصلحة الدولة التركية وعلاقاتها بالمملكة العربية السعودية وهو نوع من الإبتزاز الذي يمارسه نظام أردوغان على الدول العربية ، وربما نوع من العقاب على المملكة بسبب مواقفها المساندة لأمتها العربية وخاصة مصر التى يعاديها نظام أردوغان ويتآمر على أمنها واستقرارها .