بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري / ناريمان خالد
ليس من شك في أن سلطنة عُمان من البلدان ذات الاهتمام الكبير بالإنسان سواء من حيث القيم الإنسانية والحريات والعدالة وكافة النواحي المتعلقة بالكائن البشري، ما يحفظ كرامته ويعطيه حقه ويقيم واجبه، وفي الوقت نفسه يعزز مكانته، وفي هذا الإطار فإن النظرة العمانية لها أساس مركزي وعتيق يقوم على التراكم التاريخي والخبرات الجديدة في عصر الدولة الحديثة التي بدأت منذ السبعينات في القرن العشرين.
لهذا فإن التقارير الدولية التي تأتي في هذا المجال لتؤكد على ما تقوم به السلطنة من دور ملموس سواء للمواطن أو المقيم على أرضها، كما يبدو ذلك الآن جليًا مع هذه الجائحة التي تعمّ دول العالم .. هذه التقارير تشير إلى ما هو حاضر وتعززه على مستوى العالم، باعتبار أن هناك جهات تعتمد على مثل هذه التقارير والبيانات الرسمية في تلمس مختلف الأوضاع في بلدان العالم وفي نواحٍ متعددة من الحياة الإنسانية.
أشار التقرير الأخير للخارجية الأمريكية بوضوح إلى العديد من المسائل الإيجابية المدركة بشأن السلطنة وأبرزها تأكيد خلو السلطنة من الإرهاب وهو أمر جلي ومعروف من خلال ما تتمتع به السلطنة وبحمد الله من أمن وأمان واستقرار، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها الجهات المختصة في هذا الباب وعلى أكمل وجه، أيضًا ما يتمتع به الشعب من سلام وحب للآخرين والتعايش السلمي والأخوي، بالإضافة إلى مجمل صورة السياسة العمانية الداعية إلى التكامل بين شعوب ودول العالم لأجل السلام والخير والمحبة بين الجميع، بما يدفع آفاق المستقبل من أجل مصلحة البشرية.لقد أكدت الخارجية الأمريكية على أن السلطنة «شريك إقليمي مهم» وتبذل جهودًا كبيرة لمنع الإرهابيين من شن أي هجمات أو استخدام البلاد كملاذ آمن لهم، كما أنها أصدرت عدة بيانات تدين الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، كذلك نوّهت بعضوية السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال، بما يعني بذل كافة الجهود الممكنة والسعي للتكامل مع المضامين الدولية في هذا الموضوع بما يعزز العمل المشترك لأجل احتواء كل ما يهدد سلامة وأمن الناس ويكبح التيارات المتشددة أو الدعم المادي أو اللوجستي للحركات الإرهابية.هناك أيضًا تأكيد واضح في التقرير الأمريكي بجهود السلطنة الملموسة في إطار القضاء على مشكلة الإتجار بالبشر، حيث جاءت السلطنة في المستوى الثاني للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وتركيا وإيطاليا ولاتفيا، وتمت الإشارة لعدد من الأمور الحديثة مثل إعلان الحكومة إلغاء شهادة «عدم ممانعة» من جهة العمل، بما يسمح للأفراد بالبحث عن عمل جديد دون موافقة صاحب العمل وتقليل تعرضهم لجرائم قوى عاملة محتملة، بحسب ما يذكر التقرير.إن مجمل هذه المسائل تؤكد وتدعم تهيئة السلطنة للتكامل الدولي في إطار تعزيز البنية الاستثمارية، ونأمل أن يساهم ذلك في الفترة المقبلة مع التعايش التدريجي وفك العزلة من كورونا، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يحفز الاقتصاد الوطني، ويعمل على تنويع مصادر الدخل، في إطار البرامج المعلنة في هذا المسار.
