أرشيف الوسم : وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

وجه " الدكتور محمد معيط وزير المالية " رسالة شكر لأوائل الشركات التى انضمت للتشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وبالأخص الشركات التالية التي قامت بالفعل بإرسال ايصالات تجريبية على المنظومة قبل الميعاد المحدد وهى :

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، داعيًا شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بهذه الدول، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة والناس بإيجاد البدائل الملائمة.. وأعرب عن تقديره لشركاء التنمية الذين أبدوا استعدادهم لمساندة مصر لإنجاح قمة المناخ والخروج بأفضل توصيات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد

  تكليف رئاسي بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الوطن المصري _ ناريمان خالد  أكد الدكتور …

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب؛ بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، موضحًا أن الوضع الاقتصادى بمصر مطمئن، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن مؤشرات الأداء المالى توضح أننا نمضى بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع موجة تضخمية حادة، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادى فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم فى تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك نجحت، فى التخلص الآمن لأكثر من ٩٥٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من تطوير وميكنة ٩٠٪ من المديريات المالية قبل نهاية يونيه المقبل، على نحو يسهم فى حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها للمسارات التنموية المحددة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.