900 حاجز فى مشروع ” ذا شور” يترقبون قرار ” فض المنازعات” .. غدا


الوطن المصرى – أحمد السيد

يترقب أكثر من 900 من الحاجزين فى أرض مشروع ” ذا شور ” بالساحل الشمالى قرار لجنة فض المنازعات صباح غدا الأحد 24 فبراير للبت فى عودة أرض ” ذا شور” إلى شركة أبراج مصر من عدمه وبالتالى مدى امكانية استمرار المشروع الذى حصّلت الشركة من الحاجزين فيه على مئات الملايين من الجنيهات مقابل وحدات لم يحصلوا عليها حتى الآن لعدم استكمال المشروع.

كان مجموعة أبراج مصر قد أعلنت عن مشروع ” ذا شور ” بالساحل الشمالى بمرسى مطروح والذى يقام على مساحة 111 فدان منذ أكثر من 9 سنوات وتقدم المئات من المواطنين المصريين والعرب لحجز وحدات بالمشروع ووصل عددهم إلى ما يجاوز 900 حاجز دفعوا مقدمات حجز وأقساط شهرية منذ عام 2010 وحتى تاريخه مئات الملايين من الجنيهات ، ومع مرور الأيام والأشهر والسنين ومع وعود بالتسليم فى المواعيد المقررة تبخرت الأحلام والأمانى بالحصول على الوحدة المتعاقد عليها ، وتحول الحاجزين إلى ضحايا يتوسلون للمسئولين هنا وهناك بالتدخل لإعادة أموالهم أو استلام وحداتهم ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث .

عدد من الحاجزين أكد لـ ” الوطن المصرى” أنهم صدقوا الإعلانات التى نشرت قبل 10 سنوات عن مشروع ذا جيت فتقدموا لحجز وحدات لهم وقاموا بسداد مقدمات الحجز ووقعوا العقود ، والتزموا بسداد الأقساط الشهرية لحين اتمام عملية البناء ، ولكن مع تعاقب الاشهر والسنين وفوات لم تلتزم شركة أبراج مصر صاحبة المشروع بتسليم الوحدات فى المواعيد المنصوص عليها فى العقود ، وعندما استفسروا من الشركة عن مخالفة شروط العقد والتسليم تعللوا بالظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار وأن ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء أدى إلى تعثر الشركة فى التسليم فى المواعيد المقررة ، إلى أن علمانا أن محافظة مرسى مطروح سحبت أرض المشروع من الشركة لعدم سداد كامل الثمن ، حيث أن قيمة الأرض كانت حوالى 64 مليون جنيها سددت الشركة ما يقرب من 50 مليون جنيها  وباقى عليها 14 مليون جنيه تقاعست الشركة عن سدادهم فتم سحب الأرض بقرار وزارى من محافظة مرسى مطروح  .

وأضاف الحاجزن : حررنا شيكات مقابل باقى ثمن الوحدات لعلى ربيع رئيس شركة أبراج مصر مالكة المشروع ، وقام ربيع ببيع الشيكات لجهة أخرى عن طريق تظهيرالشيكات وبعد ذلك فوجئنا بسحب الأرض ، وعندما توجهنا للشركة للإستفسار عن الأمر ، منحونا خطابات بوقف تحصيل الشيكات لحين انتهاء مشاكل المشروع، ورغم ذلك يتم تحصيل الشيكات وتقديمها للبنوك لمقاضاتنا ، مع العلم أن هناك شيكات غير قابله للتظهير بسبب شطب كلمه ” لأمر “.

وقالوا : ضاعت حقوقنا بين شركة أبراج مصر والمسئولين الكبار فى الدولة ، علاوة على أننا مهددين بدخول السجن بسبب الشيكات التى تم تظهيرها لجهات أخرى صاحبة نفوذ قوى .

وقال أحد الحاجزين أن بنك فيصل المصرى الإسلامى لم يتخذ قرارا بوقف الشيكات مع  العلم أننى  أخطرت البنك قبل استحقاق الشيك بشهر ، وأرفقت مع الإنذار صورة من محضر إثبات حالة فى الضبعه للمشروع مدون به أننى لم استلم بتاريخ ١/٧/٢٠١٧ ورغم ذلك البنك تعند معى ولم يوقف الشيك فطلبت صورة ضوئية من الشيكات المصروفة حتى أعلم من الذى يقوم بصرف الشيك ، ففوجئت أن الشيكات تم تظهيرها والبنك يقوم بصرف الشيكات ! وعندما سألت مدير فرع البنك عن أن الشيكات تم تظهيرها مع أننى شطبت كلمة” لأمر” يعنى غير قابل للتظهير ، لم أحصل منه على رد ، فاضطررت انى تحرير إنذار اخر وشكاوى لدة ” البنك المركزى”  كما حررت محضرا ضد مدير بنك فيصل فرع مصطفى كامل .

وللحديث بقية ،،،

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: