السيد القصير

لأول مرة .. طاقة ميزة وشهادة ” أمان ” لجميع عملاء “البنك الزراعي”

القصير : “الزراعى” قام بتسليم 122 ألف كارت ذكى للفلاح حتى الان ببورسعيد والغربية

تقدم ملموس فى تسوية ومعالجة المديونيات غير المنتظمة

الوطن المصرى: فتحى السايح وناريمان خالد
حقق البنك الزراعي المصري تقدما ملحوظا علي كافة مسارات العمل المصرفي خلال عام 2019، كانت أبرز المحاور الرئيسة فى هذا الحصاد، مساهمة البنك الزراعى المصرى فى دعم توجه الدولة للتحول الرقمى والذى لا ينفصل عن دوره فى دعم وتعميق مبدأ الشمول المالى الذى تتبناه الدولة ويدعمه البنك المركزى المصرى بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي وحث الملايين من الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى التعامل مع الجهاز المصرفى، كما أثمرت المساهمة الإيجابية للبنك الزراعى المصرى في ملف الشمول من خلال المشاركة المتميزة فى فعالياته فى دعم جهود التنمية الاقتصادية بالدولة بكافة عناصرها وتحقيق التنمية الريفية والزراعية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلي التطور في منتجات البنك والنمو الواضح في حجم التعاملات الخاصة بها، كما استمر البنك الزراعي المصري في وتيرته المتسارعة علي مستوي الإصلاح والتطوير الهيكلي، وتحديث البنية التكنولوجية ، وتنمية موارده البشرية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن توجيه القيادة السياسية والبنك المركزي المصري كان واضحاً ويحمل اكثر من اشارة بضرورة التحول إلىمجتمع رقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الوطنية الإلكترونية الموحدة “ميزة” التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمولالمالى ودعم الاقتصادى القومى، وشارك البنك الزراعىالمصرى بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها علىجميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه،ومن كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاءالجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا الى جانب عمليات السحب النقدىوالشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.
وقد تم اصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقمالقومى ويتم شحن رصيد البطاقة من اى فرع للبنكالزراعى المصرى ويستهدف البنك اصدار 2.5 مليونبطاقة خلال 3سنوات وبالفعل قامت فروع البنك الزراعى بتسويق أكثر من 750 ألف بطاقة من تلك الخطة حتى الآن، كما يستعد البنك الزراعى المصرى لإصدار المحفظةالذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم والاستفادةبكل الخدمات المتاحة عبر الموبايل.
وفى هذا الاطار تم نشر عدد 1540 ماكينة POS فى كل فروع البنك لتدعيم هذا التوجه فضلا عن التوجه فى اطار خطة زمنية لنشر ماكينات الصراف الاولى ATM فى كل فروع البنك.
وأضاف السيد القصير أن البنك الزراعى المصرى قام بتسليم نحو 122 ألف كارت ذكى للفلاح حتى الان بمحافظتى بورسعيد والغربية، ضمن جهود البنك فى دعم خطة الدولة لتحويل الفلاح الى الاستفادة بكارت بطاقة الحيازة الذكية تمهيداً للاستفادة ببرامج التحول الرقمي.
وجدير بالذكر أنه قد تم ربط شبكة الصراف الآلى للبنك الزراعى المصرى بالسويتش القومى لشركة بنوك مصر، وهو ما يتيح للعملاء حاملى بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعى المصرى.
وتنفيذاً لاستراتيجية البنك للتوسع فى نشر ماكينات الصراف الآلى، تم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى.
ويستهدف البنك خلال السنوات الثلاث القادمة استمرارالتوسع فى شبكة الصراف الآلى لتغطية كافة فروعه بعدد 1200 ماكينة صراف الي والتى ستحدث نقلة نوعية فى نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة الى جانب زيادة حصة البنك السوقية فى الخدمات المتطورة.
كما رفع البنك الزراعى المصرى درجة عضويته مع شركة فيزا العالمية بما يحقق له القيام بعدة مهام تشمل: بنك الإصدار، بنك التحصيل، بطاقات الخصم ،البطاقات المدفوعة مقدماً ، بطاقات الإئتمان ،نشر شبكة صراف آلى داخل وخارج فروع البنك، نشر نقاط البيع عند التجار، الى جانب اتاحة التدريب امام العاملين بالتعاون مع فيزا العالمية.
وقد تم ايضاً الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال تحويلات المصريين بالخارج لنشر خدمة صرف التحويلات بفروع البنك، وبدأ تقديم خدمة الحولات اعتبارا من اول يوليو 2019 من خلال عدد 217 فرع، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات ما يعادل 10 مليون جنيه.
وبخصوص مؤشرات أداء البنك خلال الفترة السابقة، فقد أشار السيد القصير إلى أن هدف إدارة البنك منذ توليه المسئولية هو تحسين مؤشرات الاداء وزيادة ارقام الاعمال حيث بلغت محفظة التمويل عن العام المالي 2018/2019 نحو 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 26 مليار خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو قدرها 20%، منها نحو مايصل إلى 20 مليار جنيه تمثل تمويل لصغار المزارعين والفلاحين والتمويل متناهى الصغر أيضاً ، وتعد بذلك ثالث أكبرمحفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علىمستوى البنوك المصرية.
كما تعكس نسبة القروض الممنوحة لتمويل الانتاج النباتي والتى تصل لحوالى 17٪ من إجمالى محفظةالقروض بقيمة 5.3 مليار جنيه ممنوحة لحوالى 700 ألفعميل، إستمرار دور البنك الزراعى المصرى مع الدولة الداعم للفلاح المصرى، حيث يتم منح هذه القروض بفائدة5٪ مدعمة من الدولة، مستهدفاً دعم خطة التنمية الزراعية.
كما بلغت محفظة الودائع بالبنك حوالى 60 مليار جنية فى العام المالي 2018/2019 بمعدل نمو قدره 23% عن العام المالي السابق.
واضاف أيضاً أن هناك تقدم ملموس فى تسوية ومعالجة المديونيات غير المنتظمة حيث خصص البنك الزراعى المصرى فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروضغير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالةوتم إجراء تسويات لعدد 45 ألف عميل بقيمة 3.2 ملياراتجنيه خلال الفترة من اوائل عام 2016 حتى 30/11/2019وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غيرالمنتظمة الى 11٪ من إجمالى محفظة الائتمان بالبنكمقارنة بنسبة 20٪ قبل تولى الإدارة الحالية مسئولية البنك الزراعى المصرى، كما بلغ حجم التيسيرات والمعالجات فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري حوالى 1.2 مليار جنية مصري لحوالى 13600 عميل.
وفى هذا الاطار ومن منطلق الدور الداعم للبنك المركزي المصري للفلاح والمزارع المصري، تمت الموافقة على مد العمل بمبادرة معالجة الديون المتعثرة حتى نوفمبر 2020 ويبلغ عدد العملاء الذين تنطبق عليهم هذه المبادرة حوالى 197 الف عميل بمبلغ 2.2 مليار جنية، ونأمل فى أن يستفيد عدد كبير منهم من هذه المبادرة.
وجدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري يقدم الدعم للمشروع القومي لإحياء البتلو وقروض الانتاج النباتي، حيث يقوم البنك بتقديم تمويلات منخفضةالتكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروعالبتلو، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح فى اطار المشروعالقومي للبتلو 830 مليون جنية لحوالى 5800 عميل لتمويل شراء عدد 60 ألف رأس ، وقروض لتمويل الإنتاج النباتىبفائدة مدعمة 5%، بالاضافة إلى تمويل المشروعاتالصغيرة والمتوسطة فى اطار برامج التمويل المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تمويلات تراكمية بلغت 3.1 مليار جنية تقريباً لعدد 156,6 عميل.
وتهدف تلك التمويلات منخفضة التكلفة إلى تهيئة السبلأمام الفلاح والمزارع المصرى فى اطار المشروعات الصغيرةوالمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمنالغذائي خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيلالاستراتيجية.


وفيما يتعلق بدور البنك الزراعي الرائد فى تحقيق الشمول المالي، أضاف السيد القصير أن البنك الزراعي المصري يساهم بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى وتعميق مفهومه تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى المصرى بضرورة جذب وتحفيز كافة فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المالي الرسمي بالعمل على زيادة الوعى المعرفى والتثقيفي المالى لتلك الفئات خاصه محدودي الدخل والمرأه والمناطق الريفيه وفتح حسابات جديدة لهم لدى البنك للاستفاده من الخدمات المصرفيه المقدمة، حيث يمتلك نسبة تصل إلى 25% تقريباً من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى خاصة وأن معظمها فى الريف والقرى، وقاعدة عملاء تزيدعلى 3 مليون عميل، ومن ثم يعد البنك شريكاً أساسياً فىكافة فعاليات الشمول المالى التى يطلقها البنك المركزىالمصرى. وخلال فعاليات الشمول المالى، يضيف البنكالآف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه ويحقق توجهالدولة بدمج انشطتهم فى الاقتصاد الرسمى من خلالتعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادةهيكلة البنك سيكون البنك الزراعى المصرى قاطرة للشمولالمالى.
إن دور البنك الزراعى المصري يهدف لتنمية الفئات الأولى بالرعاية مثل عمال اليومية والفلاحين وصغار المزارعين تحقيقا لمبدأ الشمول المالى من خلال المشاركة الفعالة فى إطلاق شهادة أمان المصريين، واثبتت الأرقام المحققةفى بيع شهادة امان المصريين بالبنك الزراعى نجاح رؤيةالقيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئاتالمستهدفة حيث بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب ٢٠٠مليون جنيه لهذه الفئات، وجرى عدة سحوبات على جوائزالشهادة كان نصيب عملاء البنك الزراعى المصرى فىالمقدمة وهو ما يعكس النجاح الباهر الذى حققه البنك فىتسويق الشهادة.
وأضاف السيد القصير أن البنك دائماً يدعم المشروعات القومية فقد لعب دوراً رئيسياً فى المشروع القومي لتسويق القمح من خلال السعات التخزينيةالمملوكة للبنك سواء صوامع أو هناجر أو شون مطورة ومراكز تجميع، حيث بلغ اجمالي ماتم استلامه في عام 2019 نحو 655 الف طن بقيمة 2950 مليون جنية تقريباً، وذلك من منطلق دور البنك فى المساهمة فى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهدف رفع مستوى التخزين والتشوين وفى نفس الوقت الحفاظ على جودتها وتقليل الفاقد.
وفيما يتعلق بتنفيذ إعادة هيكلة وتطوير البنك، فقد أضاف رئيس مجلس الإدارة أنه يجرى حالياً تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنك من خلال تطوير البنيةالتكنولوجية البنك وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعدالأضخم على الاطلاق الذى ينفذ فى الجهاز المصرفىيكون البنك الزراعى المصرى بشبكة فروعه البالغة 1210 على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التىيستحقها وتاريخها العريق، وسيتم البدء فى جنـى ثمارالتطوير فى كافة مجالات العمل بالبنك وسيشعر العميلبحجم ماتم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديمالخدمات الى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العملعليها حاليا، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافيةالمطلقة ولم تنتظر إدارة البنك حتى تنفيذ هذا المشروع، بلاتجهت لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحتادارتها المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة مايتخذ من اجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى.
ويركز المحور الأول من استراتيجية البنك الزراعى المصرىلإعادة الهيكلة على تطوير البنية التكنولوجيةلتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزيللتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقميةتخاطب لغة الشباب. وفى سبيل تحقيق ذلك قام البنكبالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنيةالتكنولوجية وانشاء النظام البنكى، كما فازت شركة إرنستاند يونج بمناقصة البنك لتكون مستشارا للبنك فى عملية التطوير التكنولوجي.
كما سعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلةلتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العملياتالمصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنيةالتكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصالوأنظمة الحاسب الآلى حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمةالإلكترونية لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك بالاستعانةبشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واي فاينانس.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: