سفير الاتحاد الأوربى : قوة جاري هي قوتي .. ومصر جارتنا الأكثر أهمية


سفير الاتحاد الأوروبى

كتب – خالدعبدالحميد

أكد السفير إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة فى كلمته التى ألقاها مساء أمس على هامش حفل الإفطار السنوى التى تعقده المفوضية الأوربية بالقاهرة على أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلا أن حماية ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون هي المباديء التي توجّه العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ونحن ندعم هذه المباديء وندافع عنها في إطار شراكتنا مع مصر، كما نفعل مع  كافة الدول.

وأضاف أن مصر دولة شريكة هامة للاتحاد الأوروبي وواحدة من أهم الدول التي تلعب دوراً هاماً بالمنطقة. لذلك فإن الاستقرار والأمن المستدام لمصر في غاية الأهمية ليس لجميع المصريين وحدهم، بل للمنطقة كلها وللاتحاد الأوروبي. ونحن على قناعة راسخة بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هامة جداً لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، أَوَدُّ أن أؤكد على أهمية المجتمع المدني والذي يُعَدُّ مُساهِمًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ حيث يجب السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في بيئة تُمَكِّنُها من أداء دورها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن قوة جاري هي قوتي ونطبق ذلك في علاقاتنا الخارجية. وقبل أن أتحدث عن العلاقات الإستراتيجية التي تجمعنا بمصر، فإنه لا يفوتني الإشارة إلى أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي.

شهدت القمة نقاشات عميقة حول مختلف الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون بين أوروبا والعالم العربي. فقد اتفق القادة المشاركون على أن تعزيز التعاون الإقليمي هو السبيل إلى إيجاد حلول مشتركة لمواجهة التحديات المشتركة. كما أكدوا على التزامهم بخلق فرص جديدة باتباع نهج تعاوني يضع الأشخاص، لاسيما المرأة والشباب، في جوهر العمل المشترك الجاري. كذلك أقرت القيادات المشاركة في القمة الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في هذا الشأن. واتفقوا أيضًا على دفع التعاون الاقتصادي والالتزام بوضع جدول أعمال محدد خاصًة في مجالات التجارة، والطاقة، والعلوم، والبحوث، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات المنفعة المتبادلة.

إننا نعمل في الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكتنا ليس فقط مع العالم العربي ولكن أيضا مع قارة أفريقيا. وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فإن هذه ستكون فرصة جيدة للتعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد الأفريقي.

وأضاف : مصر هي جارتنا الأكثر أهمية في دول الجوار جنوب البحر المتوسط ولدينا علاقات إستراتيجية تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.

كما تعلمون، فقد اتفقنا في الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل مشترك في سنة 2017 على ثلاث أولويات لشراكتنا حتى عام 2020، تشمل: العمل من أجل اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، والتعاون في السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار. تحافظ السلطات المصرية والأوروبية على حوار رفيع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات.

إن إجمالي التزاماتنا الممثلة في المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر والتي تبلغ ما يزيد عن مليار و 400 مليون يورو في شكل منح تعبِّر بشكل واضح عن ثراء تعاوننا. إن دعمنا لمصر يشمل مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والتعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية والحوكمة وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المصريين.

وأسمحوا لي أن أُعطي مثالا على التعاون بيننا والذي يستهدف صالح مصر والمصريين. فقد كنا مع مصر جنبا إلى جنب في إطلاق النسخة الأولى من أسبوع  القاهرة للمياه العام الماضي. كما أننا نعمل بشكل وثيق مع مصر للتحضير لإطلاق النسخة الثانية أواخر أكتوبر. إن هدفنا من المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه هو تعزيز وحماية الوصول إلى الموارد الأساسية للحاضر والمستقبل، إضافة إلى التعبير عن التزامنا بأهداف التنمية المستدامة الشاملة في قطاع المياه في مصر. وسنستمر في التعاون مع العديد من الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتطويرها في مصر.

وأريد أن أُنَوِّه إلى أنه رغم الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في قطاع المياه والذي يصل إلى 450 مليون يورو ويشمل مشاريع تغطي 12 محافظة،

وأشار إلى أهمية التعليم الفني في صنع حاضر ومستقبل مصر. يدعم الاتحاد الأوروبي برنامجا للتعليم والتدريب الفني والمهني بمنحة قدرها 50 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه حتى عام 2021 ويهدف إلى تحسين وتعزيز هيكل وأداء نظام التعليم والتدريب المهني والفني للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية.

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، فقد اتفقنا على أن يكون دعم الإصلاح الحكومي في قطاع التعليم كأولوية لخطة العمل السنوية للاتحاد الأوروبي في مصر لعام 2019 بمبلغ 25 مليون يورو وذلك لتوفير الخبرة اللازمة وبناء القدرات للوزارة والمعلمين والمديريات المحلية لإدارة الإصلاحات الجارية بكفاءة والنجاح في تحسين جودة التعليم.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: