أشرف القاضى

رئيس ”المصرف المتحد”: الرئيس السيسى حقق 102 إنجازا لمصر في 7 سنوات

الوطن المصري – ناريمان عبد الله

كشف أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن أزمة فيروس كورونا العالمية، خلقت واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، الأمر الذي ساهم في تعميق دور حكومات دول العالم في حماية الأمن الإنساني بشكل أعمق لشعوبها، مشيرًا إلى أن الدولة المصري أدركت التحدي الجديد أمامها، فضلاً عن تحديات بناء وتاسيس دولة عصرية حديثة قادرة علي النمو المستدام وتوفر الخير والرخاء لابنائها وتحقق التقدم والازدهار وفقا لرؤية وخطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف “القاضي” في تصريحات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام أمور عمل والحكومة المصرية بكل مؤسساتها بمسئولية كاملة بشرف وأمانة ليحقق 102 انجازا علي مدار 7 سنوات داخليا وخارجيا، ولاسيما عام 2020 وسط التحديات العالمية الكبري وانهيار اقتصاديات عدد من الدول العالم.
واستعرض “القاضي”، نحو 102 إنجاز تم خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد علي 12 محور: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مشروعات قومية، رياضي، تعليمي، ثقافي، اعلامي.وقال القاضي، إن ادارت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ملف السياسية الخارجية بحكمة عالية. وذلك علي الرغم من الظروف الدولية والاقليمية الصعبة والتحديات الكبيرة سواء علي الصعيد السياسي او الاقتصادي ساهمت السياسة الخارجية المصرية في تعزيز مكانه مصر القيادية دوليا.
وتابع: “كانت سلسلة من الجولات والمؤتمرات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية في عدد من الدول المحورية بالعالم منها: المانيا – الاردن – الكويت – جنوب السودان – بريطانيا – قبرص – اليونان – فرنسا. تناولت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، والتصدي للسياسات وانتهاكات قواعد القانون الدولي التي تزعزع استقرار المنطقة، فضلا عن الحفاظ علي الأمن الإقليمي، والتصدي لتهديدات الاستخدامات المسلحة. كذلك التعدي علي الحقوق السيادية لدول الجوار، وأيضا مواجهه التطرف والارهاب”.
كما قام ببناء تحالفات جديدة ومؤثرة علي الصعيد الإقليمي والعالمي خاصة بعد نفاذ الدولة المصرية لقلب افريقيا واستعادة اواصل العلاقات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم والتدريب العسكري والتعاون الامني والاصلاح الاداري، الأمر الذي ساهم في تسوية العديد من النزاعات وتحقيق الاستقرار بالقارة الافريقية اهمها: دولة ليبيا ودولة السودان الشقيق. كما سعت مصر الي توحيد الجهود مع دولة السودان الشقيق في ادارة ملف سد النهضة. فضلا عن تقوية العلاقات المصرية بالدول العربية.
ولم تتخلي مصر عن دورها الريادي في مد يد العون لدول العالم عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إرسال المساعدات الانسانية والطبية لعدد من الدول منها: الصين وايطاليا والهند وفلسطين واليمن ولبنان.وأكد القاضي، أن الدولة المصرية شهدت توجها نحو أحكام فرض سيادة الدولة علي أراضيها كاملة، ومد يد العون لاشقائها في المنطقة المحيطة في حالة طلبهم. مما تطلب عملية تسليح عامة للقوات المسلحة المصرية باسلحة ومعدات متطورة مثل: الرافال والميسترال كذلك الغواصات لتامين حدودنا بحريا وجويا، بالاضافة الي الاسلحة الروسية.
وكان لافتتاح عدد من القواعد العسكرية الهامة مثل قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر وايضا قاعدم محمد نجيب في البحر المتوسط تدعم كبير للجيس والاسطول المصري، ليحتل الجيش المصري المركز 9 عالميا وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور ضمن اقوي عشرة جيوش بالعالمولفت إلى من أهم الانجازات خلال عقد السيسي، تثبيت قواعد الدولة المصرية وخلق رؤية وبرامج تنموية مستدامة، كذلك توطين الحياة النيابية والتشريعية من خلال انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى، والمضي قدما في عودة الدور المحوري للدولة باعتبارها صانعة استراتيجيات وخطط تنفيذية وآليات السوق، فضلا عن إدارة أصول الدولة مما ينعكس علي تحسين اداء القطاعات المختلفة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم وتمكين الفئات الاكثر احتياجا والمهمشة.
وصرح أن الدولة المصرية وضعت رؤية الدولة المصرية علي تعظيم الانتاج الوطني، ليكون اقتصاد قوي قادر علي تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة، فضلا عن حسن إدارة الموارد البشرية والطبيعية. مما يساهم في رفع مستوي دخل المواطن تحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق، كذلك امتصتاص الصدمات والتصدي لها بحرفية وخطوات استباقية.
فقدمت الدولة نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي. ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو من الناتج المحلي خلال 2020 والمحافظة علي مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي، وكان ذلك بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الاداء العام للاقتصاد القومي، الأمر الذي ساهم في تعزيز التصنيف الائتماني المستقر لمصر.
وانطلاقاً من الحفاظ علي مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزي المصري بسلسلة من المبادرات والاجراءات التي من شانها تحفيز الاقتصاد القومي وتاهيله لامتصاص الصدمات والتصدي لها بخطوات استباقية.
فنجد تدعيم البورصة المصرية ب20 مليار جنيه وتخفيض سعر الفائدة. مما ساهم في استمرار عجلة التشغيل والانتاج والبناء.
كذلك قاد المركزي قطاع البنوك بدور كبير بسلسلة من القرارات والمبادرات الهامة منها:
  •  مبادرة القضاء علي قوائم المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية. مما ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل التضخم خاصة مع تقليل نسب العائد بالسوق.
  •  كذلك مبادرة تاجيل الاقساط لمدة 6 شهور للافراد والشركات للتخفيف علي كاهل المواطن وتقليل تداعيات الازمة علي الشركات.
  •  اطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
  •  تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء علي الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
  • وقادت مصر تحدي كبير علي مدار الفترة الماضية يتمثل في ادارة اصول الدولة لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي النمو والمنافسة، وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة تساهم في تحسين أدائه، وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي ووصولة لاعلي معدلاته.
  • فضلا عن تدشين برامج متكاملة لتدعيم المميزات التنافسية للمنتجات المصرية سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمات اللوجيستية عالميا. وايضا منح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ب 200 مليار جنيه، كذلك اطلقت مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة. فضلا عن مبادرة المشروعات المتناهية الصغر
وأوضح أن عهد الرئيسي السيسي شهد تنفيذ 14762 مشروعا بجميع القطاعات منهم 39 مشروع بقطاع الاستثمار و89 مشروع بقطاع التجارة والصناعة 224 مشروع بقطاع الزراعة 115 مشروع بقطاع البترول – 101 مشروع بقطاع السياحة – وقطاع العشوائيات والاسكان بناء 627 وحدة علي مراحل – 5026 مشروع في قطاع التعليم والتعليم الفني – و1484 مشروع في قطاع التعليم العالي – فضلا عن 960 مشروع في قطاع الصحة – و377 مشروع بقطاع الطرق والكباري و103 مليار جنيه استثمارات في مشروع حياة كريمة لتحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وتابع، فضلا عن بناء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، ساهمت في خلق مزيد من فرص عمل وبالتالي تحسن من مستوي دخل المواطن وانخفاض معدلات البطالة والقضاء علي العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية. وجاء التوسع العمراني المخطط في عدد من المدن الجديدة منها: العاصمة الادارية الجديدة – مدينة السويس الجديدة – بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – ومدينة دمياط الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة.
أما المجتمعات الصناعية فتم توزيعها وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة المصرية علي مستوي محافظات مصر وبالاخص محافظات المثلث الذهبي، فكان: المجمع الصناعي ببني سويف – المنيا وايضا مدينة الجلود ومدينة الأثاث الجديد بدمياطوتدعيما لخطط تقوية الاقتصاد الوطني وتنفيذا لقواعد التنمية الشاملة كان من الضروري التوجة نحو تنمية الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي او الجزئي، وقد اظهرت الازمة الأخيرة لفيروس كورونا اهمية هذا الفكر. فعندما اغلقت المجتمعات علي نفسها بعد أزمة فيروس كورونا وتوقف لحركة التجارة العالمية أدى ذلك لظهور شبح أزمة اقتصادية عالمية.وكانت شهد القطاع الزراعي مجموعة من المشروعات الكبري ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الكبري لتامين الغذاء للمصريين منها: مشروع استطلاح المليون ونصف الفدان. ومشروع ال100 الف صوبة تحقيق 80% اكتفاء الذاتي من القمح. فضلا عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية بكفر الشيخ والفيوم والاسماعيلية. فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري.
ولاكتمال المنظومة التنموية، كان لابد من مد شبكة من الطرق والكباري بين مدن ومحافظات الجمهورية، الأمر الذي ساهم في ربطهم وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية منهم الطريق الحر ومحور روض الفرج والطريق الدائري الجديد.الخ
والاهتمام كبير بتنمية مجال الطاقة المتجددة خاصة ان مصر لديها من المقومات الطبيعية التي تضعها ضمن الدول المصدرة لهذه النوعية من المنتجات. وعلي راسها محطة الضبعة النووية، فضلا عن العديد من محطات الطاقة المتجددة والمتنقلة والتي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظات وفائض محلي للتصدير. كذلك تطوير الشبكة القومية للكهرباء.
ويرى رئيس المصرف، أن رؤية استندت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي علي تحقيق مبادي العدالة الاجتماعية من خلال العديد من المشروعات كان اخرها مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة. يستهدف المشروع 55 مليون مواطن في 4341 قرية مصرية بمختلف محافظات الجمهورية علي مراحل. يشمل التطوير البنية الاساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر. فضلا عن انعاش النشاط الريفي وخلق فرص عمل من خلال التمكين الاقتصادي لزيادة الانتاج وتحقيق التنافسية، مما يحسن من مستوي دخل الفرد ويساهم في القضاء مشاكل اجتماعية كثيرة اهمها الهجرة الداخلية والعشوائيات.
كذلك طبقت الإدارة المصرية سلسلة من الإجراءات لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة منها: مد مظلة التامينات الإجتماعية في مشروع “تكافل وكرامة”. لتشمل 3.8 مليون مواطن بانتهاء 2020 وفقا لضوابط عامة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
كذلك محاربة العشوائيات تحت شعار “معا للقضاء علي العشوائيات” باقامة العديد المشروعات السكنية لمحدودي الدخل وتحمل الدولة جزء كبير من الدعم المقدم لهذه الطبقات مثل: مشروع الاسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية، هذا فضلا عن الاهتمام المباشر بفئات مثل: الشباب وذوي الهمم.
وقد خصص عام 2016 الماضي كعام الشباب، ومن هنا انطلقت العديد من البرامج التعليمية والتاهيلية المخصصة للشباب مثل: البرنامج الرئاسي والذي يهدف إلى تخريج جيل من شباب القادة لتولي القيادة المستقبلة. فضلا عن مؤتمرات الشباب الدورية والتي تهدف إلى توعية الشباب بخطوات الدولة الجادة نحو التنمية المستدامة والتحديات التي تواجة الدولة منها: منتدي شباب العالم بنسخه الثلاث وملتقي الشباب العربي الافريقي 2019. وادماج الكوادر الشبابية في الحياة النيابية، كذلك ضمن الجهاز الحكومي والاداري للدولة
وعلي صعيد ذوي الهمم، قامت الدولة المصرية باعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إنضم للبرلمان المصري عدد من النواب من متحدي الاعاقة ليعبروا عن هذه الفئة من المجتمع المصري، كما قامت وزارة الاسكان بتخصيص 5% من شقق مشروعات الاسكان الاجتماعي لهم. واعلن عن انشاء المركزي الثقافي التقني لخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر وافريقيا. فضلا عن تحقيق بعض الامتيازات في وسائل النقل والمحاكم الابتدائية والجزئية. كذلك نسب 5% من التشغيل بالشركات والمؤسسات.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: