دول مجموعةالعشرين يطالبون باتخاذ التدابير الفورية والاستثنائية لمواجهة “كوفيد 19 “

صورة اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

الوطن المصرى – عمر خالد

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كوفيد -19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.

وأوضحوا أن خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 15 إبريل 2020م، تنص على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين، مشيرين إلى أنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، والمصادقة على التقرير الأول للتقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين (ملحق 1) الذي يتضمن معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، والتقدم المحرز والخطوات المستقبلية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.

وأكدوا اتخاذهم العديد من التدابير وتطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل، وملامح الأوضاع العالمية لاتزال مستمرة بالتحول بوتيرة سريعة بفعل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتقنية، والديموغرافية، وبالعمل سيستمرون في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، لدعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل، واستغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالهم لما قبل الأزمة.

وقالوا: ” تستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وسيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك، وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضًا سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية، وسنستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية”.

وأشاروا إلى أن جائحة كوفيد قد فاقمت الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومواصلة جهودهم في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتهم السابقة لتعزيز النمو الشامل، ومعالجة آثار الأزمة غير المتكافئة لدى فئات المجتمع الأكثر عرضة لها، والمصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع بصفتها مجموعة من خيارات السياسيات النوعية التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 والمضي نحو تعافٍ قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل.

ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبينين أنه ابتداًء من 18 يوليو 2020م، قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020م المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار.

وبينوا أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي قاموا باقتراح إطار عمل رقابي للمالية العامة ووضع عملية لـتعزيز جودة وتطابق بيانات الدين وتحسين الإفصاح عن الدين، ولتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع الاستمرار بشكلٍ وثيقٍ في تنسيق عملية تطبيقها، وعلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وبشفافية، كما يتم تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وفي نفس الوقت قيامها بحماية تصنيفاتها الحالية ومنح التمويل منخفض التكلفة، بما في ذلك من خلال تزويد الدول المخولة للانتفاع من المبادرة بصافي تدفقات مالية إيجابية طيلة فترة تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب المبادرة، وتقديم تفاصيل إضافية حول مبالغ التمويل الجديدة المقدمة لكل دولة مخولة، إلى جانب إحاطتهم بالشروط المرجعية لمشاركة القطاع الخاص الطوعية الصادرة من معهد التمويل الدولي، والحاجة إلى إحراز المزيد من التقدم وتشجيع الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين على أساس شروط مماثلة حين طلب الدول المخولة، مع احتمالية تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في النصف الثاني من عام 2020م، ومستجدات جائحة كوفيد-19 ونتائج تقرير صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن احتياجات الدول المخولة من السيولة المقرر تسليمه لمجموعة العشرين قبل اجتماعنا في أكتوبر 2020م، متطلعين إلى تحديث تطبيق المبادئ الطوعية الخاصة بمعهد التمويل الدولي لشفافية الدين، والعمل على تحديد مراكز حفظ البيانات.

ورحبوا بخطة مجلس الاستقرار المالي في إجراء دراسة شاملة بحلول نوفمبر 2020م لأوضاع السوق التي سادت خلال شهر مارس 2020م، ويشمل ذلك آثار قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر الاستفادة من عمل الهيئات الواضعة للمعايير، وبتقرير الاستشارة العامة بشأن تقييم مجلس الاستقرار المالي لتأثيرات الإصلاحات للمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق، وهو يسلط الضوء على المنافع الجمة لهذه الإصلاحات الحاجة لإجراء المزيد من العمل لمعالجة العقبات المتبقية التي تعيق عملية تصفية الشركات بنحو منظم، وبارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص وشفافيته في هذه المجالات.

وأفادوا أن آثار جائحة كوفيد-19 أظهرت أن الأسواق القائمة التي يقيسها مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) لم تعد فاعلة بصورة كافية، والتأكيد على أهمية الالتزام بموعد النهائي لاعتماد مؤشرات مرجعية بديلة لمؤشر ليبور بحلول أواخر عام 2021م، مرحبين بتقييم مجلس الاستقرار المالي لمستوى الجاهزية بين الأطراف المشاركة في الأسواق والجهات المنظمة لها، وبما في ذلك توصيات المجلس لمعالجة التحديات المتبقية ودعم التحول العالمي عن مؤشر ليبور، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بمشاركة المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والاستمرار في متابعة التعرضات لمؤشر ليبور، وحالة التحول عن المؤشر، والتقدم في تطبيق التوصيات وذلك ضمن تقريرها لمجموعة العشرين في يوليو 2020م.

 

 

 

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: