النائب العام المستشار حماده الصاوى

حوت الإسكندرية يستولى على أرض عم جرجس بالحصانة

كتب – أحمد السيد

وصلت للجريدة شكوى من مواطن يمتلك قطعة أرض بمنطقة الدخيلة بالعجمى محافظة الإسكندرية ، وفوجئ بعد أحداث 2011 بشخص يتعدى على أرضه ويضع عليها لافتة تشير إلى أنها أرض ملكه .. هذا الرجل  يمتلك نفوذ وسطوة ويحتمى بحصانة ويسعى لتعويض ما دفعه من دم الغلابة بالسطو على ممتلكاتهم فى غيبة من القانون الذي عجز عن مواجهته .

الحكاية يرويها صاحبها جرجس الذي لجأ إلينا يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الوحيد الذي يمكن أن يعيد إليه حقه ويحميه من سطوة وبلطجة ونفوذ ( حوت الإسكندرية) :

قال جرجس : ” اشتريت قطعة أرض فضاء صالحة للمباني مساحة أربعة وعشرون فدان وأربع قراريط في الاسكندرية قسم الدخيلة – العجمي سنة 2008 وبعد شرائي للأرض وبعد أن سلمها لي البائع ووضعت يدي عليها وأنا في سيري لاستكمال إجراءت نقل الملكية في سنة 2011 قام شخص معروف فى المدينة بالبلطجة بوضع لافتات تحمل اسمه علي الأرض الخاصة بي بدون وجه حق وقمت بعدها بالذهاب الي الاسكندرية وواجهته وأزلت هذه اللافتات وبعدها بفترة بسيطة أرسل لي بلطجية وافتعل معي مشكلات علما بأنه معروف لدي الجهات الشرطية والعامة بأنه يستخدم نفوذه وأمواله للسطو علي أراضي الغير وهو  يعلم جيدا بأنني مالك هذه الأرض ومعي عقود الشراء وتسلسل الملكية بالكامل وأكثر من مرة حاولت الحل معه وديا بحضور بعض الشخصيات ولكنه يريد مني أن اتنازل عن أرضي له بمقابل مادي ضئيل وهو يستخدم دائما نفوذه لتحقق مصالحه الشخصية  .. فأين دولة القانون من مثل هؤلاء وأنا أريد أن استثمر الأرض وأقيم عليها مشروعات تفيد في التنمية ومعي شركاء مستثمرين اجانب لتمويل هذه المشروعات ومتخوفين من هذه الأمور وأنا لا أملك مال لمواجهة هذا الشخص وحماية أملاكي التي دفعت ثمنها تعب السنين كلها وبسبب هذه الأرض أصبحت مستدين للغير ولدى امل في الله ثم في قيادتنا الحكيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحمينى علماً بأنني قمت بتحرير عدة محاضرشرطة  وبعض منها تم حفظها ومحضر حالي أمام نيابة الدخيلة مازال تحت تصرف النيابة”

إلى هنا انتهت شكوى عم جرجس والتى نرفعها للمسئولين الذين نثق فى أنهم سيتفاعلون مع القضية وكافة البيانات والمستندات التى تدعم شكوى مالك الأرض لدى الجريدة وجاهزون لتقديمها إلى جهات الدولة المعنية.

وتؤكد “الوطن المصرى” من جانبها أنها لا تتبنى وجهة نظر طرف على حساب طرف آخر بل الكل أمامها سواء ومن حق أى طرف أن يرد على ما نشر استجلاءا للحقيقة الكاملة فى هذه القضية التى سنتابع النشر فيها إلى أن يتم حلها .. واذا كان النشر هذه المرة بالرموز دون ذكر الأسماء صراحة ، فإن ذلك هدفه ترك مساحة للأطراف للجلوس على المائدة وحل الموضوع بشكل ودى وإعطاء كل ذى حق حقه ، إلا أنه اذا ما استمر الخلاف فنعد القارئ فى الحلقات القادمة أن نكشف هوية أطراف القضية والحصانة التى يحتمون فيها وتفاصيل المحاضر التى تم تحريرها وحكاية الاستيلاء على أراضي أخرى ومعلومات قد تطيح بأطراف فى هذه القضية .

وللحديث بقية ،،،

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: