محكمة أرشيفية

حكاية 5 مسئولين نصابين استولوا على المال العام فى شركة بترول كبرى

الوطن المصرى – علاء سعد

تسعى الدولة بقوة لضرب معاقل الفساد فى مصر خاصة لدى المسئولين الذين استحلوا أموال الشعب واستولت عليها بطرق احتيالية  وها هى المحكمة التأديبية تتخذ قرارات رادعة فى واحدة من تلك القضايا حيث  عاقبت 5 مسئولين بشركة بترول بالإسكندرية لاستيلائهم على المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، في الدعوى رقم 32 لسنة 48 قضائية عليا، بمجازاة وعقوبات رادعة على 5 مسئولين بشركة لتكرير البترول، وذلك بعد ثبوت استيلاء بعضهم علي أموال اللجنة الرياضية والاجتماعية، عن رحلة العمرة التي نظمتها الشركة لعام 2018.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أدهم لطفي عوض، ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.

 وجاء بالحكم أن “م.أ”، أخصائي ممتاز بإدارة العلاقات العامة والخدمات بشركة العامرية لتكرير البترول، استولى على قيمة التأمين النهائي المقدم من شركة سياحة، عن عملية مناقصة رحلة العمرة، واحتفظ بذلك المبلغ لنفسه دون وجه حق، كما قام بالتلاعب في صورة إيصال التحصيل، لإثبات توريده لحساب الشركة، وقام بتسليم صورة منه للإدارة المالية والخزينة بالشركة، بالإضافة إلى ممثل شركة السياحة.

كما استولى المتهم على قيمة مقدمات رحلة العمرة لعام 2018، من بعض العاملين بالشركة، وسلمهم قسائم تحصيل تلك المبالغ، وأوهمهم بأنها تعد ايصالات سداد وتوريد لتلك المبالغ، وذلك حتى لا تنكشف واقعة استلائه على المبالغ المقدمة من الموظفين بالشركة، كما قام بتزوير توقيع ج.ق، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالشركة، بإن صرف الدفعة المقدمة لشركة السياحة بالمخالفة للحقيقة، وأعد التسوية النهائية لرحلة العمرة، قبل عودة الرحلة إلى الأراضي المصرية.

كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام و.س، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية، بالإشتراك مع المتهم الأول في الاستيلاء على المبالغ المالية، واشترك مع المخالف الرابع ج.ص، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية، وذلك في تمكين عدد من أقارب بعض العاملين بالشركة، من الاستفادة من مساهمات اللجنة الرياضية برحلة العمرة 2018 دون وجه حق.

وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن الأوراق تنطق بصحة ارتكاب المتهم لواقعة التستر علي المتهم الأول في واقعة الاستيلاء على المال العام، والمخالفة الثانية ثابتةً في حقه ثبوتاً يقينياً وقد تأيد هذا الثبوت بإعترافه بارتكابها، وقيامه برد مبلغ مساهمة اللجنة الرياضية، مرتكباً لذنباً تأديبياً عظيماً خرج به عن مقتضيات الواجب الوظيفي المتطلبة قانوناً، ولم يتحل بالأمانة والنزاهة المفترضة في شاغل الوظيفة العامة.

 كما تبين من التحقيقات قيام ط.أ، مدير إدارة النشاط الرياضي التابع لإدارة العلاقات العامة والخدمات، باعتماد  إذن الصرف للتسوية النهائية لرحلة العمرة، وذلك بصفته ممثلا عن إدارة الخدمات الاجتماعية بالشركة، حال عدم اختصاصه بذلك، وقبل عودة رحلة العمرة إلى الأراضي المصرية مخالفًا تعليمات الشركة، باعتماد التسوية النهائية قبل عودة الرحلة، كما تعدى على اختصاص زميله ج.ص بالتوقيع بدلا منه على تلك التسوية، باعتبار أنه لم تكن هناك حالة استعجال أو ضرورة قصوى تبرر حلوله محل المذكور

كما تبين من التحقيقات قيام م.ب.ك، رئيس وحدة بإدارة الأمن الواجبات والمحظورات المعمول بها بجهة عمله، وذلك بأن خالف عمل شركة السياحة، كممثل لها بشركة تكرير البترول.

 

 

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: