حقيقة فرض 14% ضريبة قيمة مضافة على بائعي شقق المبادرة الرئاسية

الوطن المصري – احمد السيد

كشفت مصادر مسئولة في قطاعات التمويل العقاري  في عدد من البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية حقيقة قيام البنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية  بفائدة 3%، بخصم 14% من قيمة الشقة المباعة من البائع لصالح مصلحة الضرائب العقارية ضريبة قيمة مضافة.

من جانبه أكد أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أنه لا صحة لما يثار حول قيام البنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%، بخصم 14% من قيمة الشقة المباعة من البائع لصالح مصلحة الضرائب العقارية كضريبة قيمة مضافة، وإنما يتم صرف قيمة الشقة كاش أو بشيك بنكي بكامل سعر الشقة المباعة لصالح البائع.

من جانبه أكد مدير أحد فروع بنك مصر، أن ما يثار حول قيام البنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%، بخصم 14% من قيمة الشقة المباعة من البائع لصالح مصلحة الضرائب العقارية كضريبة قيمة مضافة، غير حقيقي.

وأوضح أنه تم الموافقة على تمويل عدد من الشقق ضمن المبادرة، وتم صرف قيمة الشقة كاش أو بشيك بنكي بكامل سعر الشقة المباعة لصالح البائع، وأن الإجراءات تتراوح مدتها بين 45 يوما ل60 يوما.

وبدأت البنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة 3% وبمدة سداد تصل حتى 30 عامًا، في استلام أوراق المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وفي صرف التمويلات بعد الموافقة علي التمويل.

يأتي ذلك بعد انتهاء العاملين بقطاع التمويل العقاري بالبنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة 3%وبمدة سداد تصل حتى 30 عامًا من صياغة آليات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرة.

وأكد البنك المركزي المصري، أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الجديدة تنطبق على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، بفائدة 8% (يحسب على أساس متناقص)، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

الشروط المطلوبة للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%:

  • تشترط المبادرة، أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

  • ويجب أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

  • كما يجب أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبالنسبة لمحدودي الدخل، فيتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

كما يشترط البنك المركزي بالنسبة لمتوسطي الدخل لكى يستطيعوا الاستفادة من المبادرة أن لا يتعدى الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل والتي يبلغ الحد الاقصى لقيمتها 1.1 مليون جنيه سيكون المقدم 15% بقيمة 160 ألف جنيه، وبالنسبة للوحدات متوسطي الدخل حدها الأقصى 1.4 مليون جنيه، سيكون 20% بقيمة 280 ألف جنيه.

وأطلق البنك المركزي المصري، المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وبمدة سداد تصل إلى 30 عاما، رسميا، وخصص لها مبلغ 100 مليار جنيه.

ويشارك في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري نحو 22 بنكا من كبرى البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسهم البنوك الأربعة الكبرى، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي- مصر.

الأوراق المطلوبة لتقديمها للبنوك للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% بالنسبة لفئة متوسطي الدخل من الموظفين.

1- الرقم القومي الخاص بالمواطن ويجب أن تكون سارية.

صورة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري للموظف في القطاع العام أو الخاص.

3- يتم فتح حساب بالبنك الممول للوحدة السكنية.

4- توقيع إقرار بعدم استفادته من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

الأوراق المطلوبة لتقديمها للبنوك للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% بالنسبة لمحدودي الدخل من الموظفين

1- لا بد أن يكون المتقدم للمبادرة من أهل المحافظة أو يعمل بها، ويقدم ما يثبت ذلك، مثل صورة من عقد إيجار مكان السكن.

2- الرقم القومي الخاص بالمواطن ويجب أن تكون سارية.

3- صورة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري للموظف في القطاع العام أو الخاص.

4- يتم فتح حساب بالبنك الممول للوحدة السكنية.

5- توقيع إقرار بعدم استفادته من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والحرفية

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، يعتمد التقييم الائتماني لهم من البنك بعد الاستعلام الميداني، على السمعة والسلوك، ونمط الاستهلاك والذي يوضحه فواتير الكهرباء أو الغاز، أو التليفون.

1- لا بد أن يكون المتقدم للمبادرة من أهل المحافظة أو يعمل بها، ويقدم ما يثبت ذلك، مثل صورة من عقد إيجار مكان السكن.

2- الرقم القومي الخاص بالمواطن ويجب أن تكون سارية.

3- شهادة معتمدة بإجمالي الدخل من خلال محاسب قانوني معتمد أو تحديدها بأدوات أخرى يحددها البنك.

4- يتم فتح حساب بالبنك الممول للوحدة السكنية.

5- توقيع إقرار بعدم استفادته من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

وخصص البنك المركزي المصري، مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك تستهدف فئة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مخفضة.

وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أهمية تبسيط المستندات والأوراق والإجراءات المطلوبة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري للعميل طالب التمويل، أو المستندات الخاصة بالوحدات السكنية.

وأوضح محمد الاتربي، أهمية توحيد المستندات والأوراق المطلوبة في جميع فروع البنوك العاملة في مصر للاستفادة من قروض التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%، ولذلك قام اتحاد بنوك مصر بتوجيه كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية بضرورة توحيد المستندات المطلوبة للاستفادة من قروض التمويل العقاري ضمن المبادرة.

 

 

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: