بلاغ لنيابة الأموال العامة يتهم وزير التموين بتستره على قرار النخالة

الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا،

الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الأحد، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد خالد حنفي وزير التموين لتستره على قرار النخالة، وإهداؤه مطاحن التموين ملياري جنيه من الدعم.

وقال “صبري” في بلاغة، ” يبدو أن الكوارث تلاحق وزارة التموين بشكل ملفت وسريع ، فبعد قضايا توريد القمح الوهمية وقرار السماح بدخول فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة، يظهر على السطح ملفًا جديدًا يضاف لكوارث خالد حنفي وزير التموين وهو ملف النخالة وارتفاع أسعارها والذي تسبب مؤخرًا في ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم البلدية الحمراء، وزير التموين يواصل التستر علي قرار معيب بترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة طحن القمح حيث يحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلو نخالة تمثل مخرجات طحن طن القمح تباع بـ 540 جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات، ويحصل أصحاب المطاحن على فروق تزيد عن 335 جنيهًا في كل طن”.

وأضاف “صبري”، أن وزارة التموين تستهلك في المتوسط ٩ ملايين طن قمح يستخرج منها 18% نخالة بإجمالي الكمية 1.6 مليون طن تنتج من القمح التمويني المخصص لإنتاج رغيف الخبز، وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن على أساس أن متوسط سعر طن النخالة سيظل في حدود 1500 جنيه، وعندما ارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيها للطن لم تحاسب المطاحن على الفروق وتركتها لهم ليصل ما يتحصلون عليه ملياري جنيه من بيع النخالة بضعف أسعارها.

وأشار “صبري”، إلى أن مناورة وزير التموين لخفض الأسعار قد فشلت والتي طلب الوزير فيها من مطاحن قطاع الأعمال التابعة له خفض أسعار النخالة لتصبح 1550 جنيه للطن بدلًا من 3000 جنيه، وقوبل الطلب بالرفض من رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال وطلبوا قرارًا رسميًا من الوزير لحمايتهم من المساءلة، لذا حاول وزير التموين إشاعة خبر خفض الأسعار لقطع الطريق على محاولات برلمانية تستعد لفتح ملف الفساد في أسعار النخالة.

وأكد أنه وصل فساد النخالة إلى إضاعة متحصلات ضريبية بالمليارات لأن مصلحة الضرائب المصرية كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقا للقرار 46 لصالح الدولة، وهذه المتحصلات الضريبية تزيد عن نصف مليار جنيه، وبعد التنازل عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب، ناهيك عن الزيادات والفروق في الأسعار التي تصل إلى 1400 جنيهًا في كل طن تذهب في الخفاء إلى الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبيًا، ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة على أساس أنهم يربحون في الطن الطحن في حدود 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التي تقدر بـ 205 جنيها للطن.

وأرسلت هيئة السلع التموينية خطابًا للضرائب بهذا الشأن، والملفت للنظر أن المطاحن تتمسك بقيمة التكلفة الرسمية عند احتساب الضرائب وتتهرب من الفروق التي تحصل عليها من بيع النخالة بأسعار عالية، وأكد مصدر بشركة شمال القاهرة للمطاحن أن الأرباح تتزايد عام بعد الآخر بسبب ارتفاع أسعار النخالة فقط، مضيفًا أن جهاز المحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل لأن حصة القمح معلومة لأي مطحن وعند قسمة عائد التشغيل على كمية القمح أو حصة الطحن تظهر القيمة التي تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها، والوقائع سالفة التبيان تقطع باكتمال كافة الشرائط القانونية لارتكاب المبلغ ضده لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

ولذلك التمس “صبري” في نهاية بلاغه التحقيق في الوقائع الإجرامية السابقة وإحالة مرتكبها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: