المهندس اسماعيل أحمد علي

انفراد.. اتحاد المصريين فى الخارج ينطلق من استراليا لكشف أكاذيب تقرير حقوق الإنسان ضد مصر

خاص – لـ “الوطن المصرى”

منظمات المجتمع المدنى هى القوة الناعمة لأى دولة .. لا غنى عنها وقت السلم ووقت الحرب ، وما تقوم به تلك المنظمات لا يقل أهمية عن دور الجهات الرسمية فى أى دولة ، وما تتحرج الحكومات عن القيام به ، تتولى جمعيات المجتمع المدنى مسئوليته كوسيلة ضغط شعبية أثبتت فاعليتها .

تلك كانت مقدمة لتقريرنا حول صد الهجمة الغربية التى تتعرض لها مصر هذه الأيام من بوابة حقوق الإنسان والتقرير الأممى الموجه والذي وقعت عليه 31 دولة وتضمن هجوماً حاداً على مصر وأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة حول حقوق الإنسان فى الدولة المصرية .

وفى الوقت الذي التزمت فيه بعض الجهات المعنية الصمت حيال تلك الهجمة على مصر تصدى الاتحاد العام للمصريين فى الخارج لها وبدأ تحركات على الأرض منذ صدور التقرير الأممى ، وفى ذلك أكد المهندس اسماعيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فى تصريحات خاصة لـ( الوطن المصرى) أن مجلس إدارة الاتحاد ومنذ صدور التقرير الدولى الموجه ضد مصر وهو فى حالة انعقاد يتدارس الرد المناسب على هذا التقرير بما يناسب ما يحمله من جُرم .

وأضاف : أجرينا عدة اتصالات بفروع الاتحاد فى عدد من الدول الأوربية وخلصنا إلى ضرورة مخاطبة المسئولين فى تلك الدول وعمل مقابلات معهم لكشف المزاعم التى تضمنها التقرير ومخالفة ما جاء به لما يحدث فى مصر من احترام كامل لحقوق الإنسان ربما لا يحدث فى كبريات الدول الموقعة على هذا التقرير.

واستطرد رئيس اتحاد المصريين بالخارج قائلاً: بدأنا بالفعل التحرك من استراليا حيث قام الاتحاد العام بالتنسيق مع السيد / صفوت البنا رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج باستراليا واتفقنا على ارسال خطاب شديد اللهجة لرئيس وزراء استراليا وتضمن الخطاب ما يلى : ” معالي السيد سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.

نحن الموقعون أدناه ، رؤساء الجمعيات والمنظمات المصرية الأسترالية نكتب هذه الرسالة نيابة عن الجالية المصرية الاسترالية بخصوص بيان حقوق الإنسان الذي تم التوقيع عليه من قبل 31 دولة بما في ذلك أستراليا ، في 12 مارس 2021.

لقد شعر مجتمعنا بالحزن والصدمة من حقيقة أن البيان تضمن مزاعم غير واقعية.

وبعد مراجعة البيان المذكور أعلاه ، نود أن نلفت انتباهكم بكل احترام إلى الحقائق التالية فيما يتعلق بهذه المسألة:

  • مصدر المعلومات التي استندت إليها هذه الادعاءات غير واضح ومنحاز بالكامل ويبدو أنه يمثل أيديولوجية متطرفة معينة لها أجندة مختلفة ، على عكس مصر وأمنها الداخلي واستقرار المنطقة بأكملها.
  • يتجاهل البيان عوامل مثل ثقافة مصر وتراثها ومساهماتها الهائلة في تاريخ العالم وحضارته واستقراره ، خاصة في الأوقات المضطربة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
  • كما يتجاهل البيان حقيقة أن مصر رحبت بملايين اللاجئين النازحين من دول الجوار المتضررة من الخراب والنزاعات والحروب الأخيرة في المنطقة.

وينبغي أن يضاف إلى ذلك حقيقة أن مصر قد عاملت هؤلاء اللاجئين النازحين بكرامة واحترام وكرم تامين مما استلزم سكنًا مريحًا ومساعدة مالية ، إلخ.

  • أخيرًا وليس آخرًا ، يتجاهل البيان أيضًا الدور المهم الذي تلعبه الإدارة المصرية الحالية في مكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار ووقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا من منطقة الشرق الأوسط المضطربة للغاية.

في الختام ، وبالنظر إلى الادعاءات التي لا أساس لها المذكورة أعلاه ، فإننا ندين بشدة الإدانة غير المبررة ونؤمن إيمانا راسخا بأن الموقعين الـ 31 على البيان هم في الواقع يتبنون وجهة نظر المسجونين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية ورعاتها أو أولئك الذين يوزعون أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار الدولة المصرية والمنطقة.

“مصر هي خط الدفاع الأول في مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم” كما أقر بها العالم الحر وتحتاج إلى كل دعم يمكن أن تحصل عليه من جميع الدول الصديقة وأستراليا على وجه الخصوص.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: