هالة السعيد

المؤسسات الدولية: الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل أزمة كورونا

الوطن المصري – آلاء شوقي

خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي السابع لمؤسسة أخبار اليوم والذي يعقد تحت عنوان “الاقتصاد المصري… إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبعاد التجربة التنموية لمصر .

وأشارت السعيد إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، لذا عملت الدولة المصرية على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في رؤية مصر 2030″، التي أُسست على نهج تشاركي لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأُممية لتحقيق التنمية المستدامة .

وأكدت السعيد أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

أضافت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.

وتابعت الوزير: “لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي مقابل توقعات المؤسسات الدولية بأن تحقق مصر نمو 2% فقط”.

وتطرقت السعيد خلال كلمتها مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا.

وأوضحت أن تلك السياسات ارتكزت على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

كما شملت تلك المحاور بحسب السعيد، العمل على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، هذا فضلًا عن الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لاطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.

وأكدت السعيد أن كل إجراءات الحكومة بشأن تلك الأزمة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وقالت د. هالة السعيد إن ما نتج عن أزمة كورونا من إعادة ترتيب أولويات جميع الدول بالتأكيد على أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات مُلحة لأغلب دول العالم ولما تتسم به من مرونة، وفي مقدمتها قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية.

وأضافت أن إعادة ترتيب الأولويات قد أسهم في رسم ملامح خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال زيادة الاستثمارات العامة في تلك القطاعات الواعدة بنسبة 70%، وبالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.

ونوهت بزيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 2020/2021 بنسبة 50%، وزيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

كما تُولي الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث تستهدف التوسع في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300% .

وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية يأتي من بين القطاعات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الإنتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

تابعت السعيد أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

كما لفتت السعيد إلى أنه في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وكشف الوزيرة أنه يجري العمل حاليا على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة.

وأشارت إلى التعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة لوضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، كما يجري العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق هذه المعايير، وسيتم بحث تعميم هذه المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولاً.

وفي الوقت ذاته، جاءت مصر في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه يأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،” بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر، بحسب الوزيرة.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي أكدت د. هالة السعيد أنه تم إنشاء الصندوق كأحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت د. هالة السعيد أن الصندوق نجح منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً.

وأشارت إلى تعاون الصندوق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.

وفي ختام كامتها أكدت د. هالة السعيد على أن جهود الدولة تأتي في ظل إدراك كامل أنه لا تزال أمام الدولة تحديات كبيرة علينا جميعاً التكاتف مواجهتها، بل يجب علينا أن نخلق من هذه التحديات فرصاً واعدةً للعمل والتنمية في المستقبل.

وذكرت أنه من بين أهم التحديات التي نواجهها زيادة معدلات النمو السكاني الذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة.

وأضافت: “لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر”.

كما أكدت السعيد عزم الدولة على المضي قُدماً لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة.

وفي هذا الإطار تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 وساهم في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19. موضحة أنه برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية. حيث تستهدف الإصلاحات الهيكلية تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: