الفريق أحمد خالد حسن : 21 أكتوبر 1967 يوم العزة والكرامة وإستعادة الثقة لقواتنا المسلحة

قائد القوات البحرية :

نمتلك 3 قلاع صناعية ونعمل فى مشروع الفرقاطات طراز (جوويند) بالتعاون فرنسا والفرقاطات “ميكو 200” بالتعاون مع ألمانيا

القوات البحرية تدعم الأمن القومى العربى لمساندة الدول العربية فى تأمين مصالحها القومية

دورنا فى العملية الشاملة بسيناء عزل منطقة العمليات من ناحية البحر وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أي دعم لها

مسئولون عن تأمين 114 الف ميل مربع فى البحرين الأبيض والأحمر وقناة السويس

نعاهد الشعب بالدفاع عن سواحلنا ومياهنا رافعين علم مصر عاليا بكل فخر وكرامة

حوار – خالد عبد الحميد

أكد الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية فى حوارشامل مع المحررين العسكريين بمناسبة الإحتفال بالعيد الرابع والخمسون للقوات البحرية أن يوم  21 أكتوبر 1967 هو يوم العزة والكرامة وإستعادة الثقة لقواتنا البحرية خاصة ولقواتنا المسلحة ولشعبنا العظيم عامة .

إذ إنتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية حين تم رصد إقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية فى ذلك الوقت (المدمرة إيلات) تبحر داخل المياة الإقليمية المصرية فى جولة لإستعراض القوة صلفاً وغروراً ، وعلى الفور إقتنصت القيادة  السياسية والقيادة العسكرية وإغتنمت الفرصة وصدرت الأوامر التى لطالما إنتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية إيلات .

مشيراً إلى أنه فى هذا اليوم المجيد، يوم 21 أكتوبر 1967 تم تنفيذ هجمة بحرية مصرية مفاجئة ومباغتة بعدد (2) لنش صواريخ على المدمرة إيلات، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة والتى دوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربى الإسرائيلى وإنما فى جميع أنحاء العالم وجاء الخبر مشئوماً على قوات العدو ، برداً وسلاماً وعزاً وفخراً على قلوب جميع المصريين (تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات)، وكان للقوات البحرية المصرية السبق فى خوض أول معركة صاروخية بحرية فى العالم والتى أصابت العدو بإرتباك وأذهلت العالم لتعلن القوات البحرية المصرية عن درجات إستعداد عالية لتنفيذ المهام القتالية

تحت مختلف الظروف وفى جميع الأوقات، وتنفيذ تكتيكات قتالية أدت إلى تغيير فى الفكر الإستراتيجى العالمى بتدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم بواسطة وحدات بحرية صغيرة الحجم،وإيذاناً ببدء عصر جديد ترفع فيه هامات جميع المصريين جنداً وشعباً وتنكس فيه رؤوس العدو.

وحُفر تاريخ هذا الحدث بحروف من نور فى قلوب ووجدان كل مصرى وإتخذته القوات البحرية المصرية عيداً سنوياً لها .

وإلى تفاصيل الحوار :

حرصت مصر على تطوير قدراتها العسكرية في كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية – فهل تم التعاقد على أنظمة جديدة في ظل السياسة المتبعة لتنويع مصادر السلاح؟ وما مدى إرتباط هذه السياسة بتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر؟

فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجه عن التغيرات الدولية والأقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه حيث سعت إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية وذلك بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها إمتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز (ميسترال ) والفرقاطات الحديثة طراز ( فريم – جوويند – ميكو 200 ) والغواصات طراز ( 209 / 1400) مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على إستمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياة العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الأقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لايمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة .

 

شاهدنا خلال إفتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية فى يوليو الماضى رفع العلم على عدد من الوحدات المنضمة حديثا لقواتنا البحرية والتى تم بناءها فى شركة ترسانة الإسكندرية وترسانة القوات البحرية بأيادى وسواعد مصرية ؟

حرصت القوات المسلحة  على تطوير قدراتها العسكرية فى كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية – بضم قطع جديدة للأسطول البحرى المصرى من خلال الإحلال والتجديد للوحدات البحرية والتى تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية ، التوازن العسكرى مع دول الجوار ، التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح ، والقدرات الإقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية  بترسانة الأسكندرية البحرية من (فرقاطات طراز جو ويند – ريبات – لنشات 28م ) و الذى يعتبرالخطوة الأولى على طريق النجاح حيث تمكنت الأيدى العاملة المصرية

من إكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100٪  .

 على مدار الفترة الماضية تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية – فهل لذلك إرتباط بينه وبين تطوير البنية التحتية والإنشائية التى تشهدها القوات البحرية حالياً ؟ وما هو الغرض من إنشاء قواعد جديدة ، وما تمثله قاعدة 3 يوليو البحرية من قيمة عسكرية وإستراتيجية لجمهورية مصر العربية ؟

إتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال إنضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة , تصنيع مشترك , فإن زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح يتم على التوازى بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبرعدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق إرتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الإنتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرى (المتوسط -الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى إتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامناً مع إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وإنضمام الوحدات البحرية الحديثة (حاملات الطائرات المروحية – فرقاطات – لنشات – صواريخ – غواصات) حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية .

يقاس تقدم الشعوب بمدى إمتلاكها لمنظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنية القادرة على الإبتكار والتطوير والبحث وبناء قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفني والصيانة والإصلاح – كيف يٌترجم هذا داخل القوات البحرية؟

تحرص بحريات الدول العظمى على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر وذلك لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومتنامى بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة حيث تسعى بحريات العالم إلى تنفيذ تدريبات مشتركة / عابرة مع القوات البحرية المصرية تأكيداً على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الإبتكار والتطوير.

ويأتى ذلك من خلال التركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى :

أولا العنصر البشرى والذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءً

من الجندى المقاتل وإنتهاءً بقادة الوحدات  والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى  وبإستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى ، بالإضافة

إلى إكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة ،

ثانيا منظومة تأمين فنى على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاثة قلاع صناعية تتمثل فى كل من (ترسانة القوات البحرية – الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن – شركة ترسانة الأسكندرية) ، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة .

وقد بدأت بالفعل في تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز (جوويند) بالتعاون مع الجانب الفرنسي والفرقاطات طراز ميكو 200 بالتعاون مع الجانب الألمانى ، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.

فى ظل التقدم المستمر في تكنولجيا التسليح العالمية والمنظومات الحديثة التي زٌودت بها القوات البحرية – كيف يتم إعداد وتأهيل مقاتلي القوات البحرية وكذا طلبة الكلية البحرية للتعامل مع هذه المنظومات؟

سعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الإرتقاء بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية فى  منظومة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل (فنيًا – تخصصيًا – لغويًا – تدريبيًا ) ليكون قادراً على إستيعاب التطور العالمي في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة وتسعى القوات البحرية للإستمرار في تأهيل وإعداد الكوادرالمختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لآداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال .

بالنسبة للضباط يتم تأهيلهم بدءاً من التقدم للكليات العسكرية حيث يتم إنتقاء أفضل العناصر والتى تخضع للعديد من الإختبارات الحديثة والمتطورة بما فيها من إختبارات سمات وقدرات بالإضافة إلى الإختبارات النفسية المتطورة التى تؤكد على مدى إستعداد وكفاءة الطالب لمواكبة الحياة العسكرية ويتم تأهيل الضباط فى المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة حيث يخضع إلى أحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة أثناء الدراسة بالإضافة إلى إشتراكه فى معسكرات التدريب الخارجى التى تجعله ملم بأحدث النظم فى بحريات العالم وتدريبه العملى لفترات طويلة أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية .

شاركت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة علي مدار الفترة الماضية بالعديد من المهام لحماية ركائز الأمن القومي المصـري والعربي من خلال عملية ( إعادة الأمل ) – ما هو  الدور الذي تشارك به القوات البحرية المصرية فى تأمين المسرح الجنوبى – باب المندب – وما يمثله من أهمية إستراتيجية لقناة السويس  ؟

تشارك القوات البحرية فى العملية (إعادة الأمل) من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحري حيث يتضمن الأمن البحرى عناصر مختلفة بدءاً من حرية الملاحة البحرية إلى القدرة على التصدى للتهديدات التى تشكلها القرصنة والأرهاب والإتجار بالمخدارت والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة حيث إستوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية فى مواجهة أى تعدى ، لذلك أصبح هذا المفهوم غير كافى لحماية مقدرات الدولة وأستوجب ضرورة التواجد بمناطق السيطرة البحرية والتى تعتبر حاكمة على الممرات الملاحية وخطوط الملاحة وتحقيق الحماية للمجرى الملاحى (قناة السويس ) كونه شريان ملاحى عالمى لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على إستمرار تدفق الملاحة الآمنة فى هذا الشريان الحيوى بدءاً من مضيق باب المندب ومروراً بالبحر الأحمر ، كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومى العربى عند باب المندب بالمشاركة فى العملية ( إعادة الأمل ) لمساندة الدول العربية الشقيقة فى تأمين مصالحها القومية وحماية أمنها القومى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتقوم القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون بالبحر بمنطقة باب المندب كذلك تقديم الحماية للسفن التجارية أثناء عبورها مناطق التهديد حيث قامت القوات البحرية المصرية بتأمين وحراسة الكثير من ناقلات البترول والسفن التجارية وإعتراض السفن المشتبه بها بتلك المنطقة .

فى ضوء النجاحات التى حققتها القوات المسلحة المصرية فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء – ما هو الدور الذى قامت  به القوات البحرية  فى عملية تطهير أرض سيناء من العناصر الإرهابية ؟

القوات البحرية كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الإستراتيجية / التعبوية / التكتيكية على جميع الإتجاهات والمحاور المختلفة كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء ، هذا الدور يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أي دعم يصل لهم من جهة البحر ، والإستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الإتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أوسفينة مشتبه بها ، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية بإستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء.

وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة.

أحد أهم المواضيع التى تشغل الرأى العام المصرى حاليا إن لم تكن أهمها هى إتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المشاطئة ، فما هى تلك الإتفاقيات وما أهميتها وفوائدها على مصر ؟ ومادور الذى قامت به القوات البحرية وأجهزة الدول المختلفة من أجل الوصول لهذه الإتفاقيات ؟

حافظت الدولة المصرية على ثوابتها في حماية حدودها وعدم التفريط في أي جزء منها بكل السبل التي تتفق مع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية التي أسست الضوابط المنظمة لإتفاقيات تعيين الحدود البحرية .

أ – المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاقيات :

( 1 )   أتاحت الإتفاقيات لمصر الإنطلاق لاستثمار الثروات الطبيعية وإستكشافات الطاقة في المياه الإقتصادية الخالصة المصرية.

( 2 )   فتح المجال أمام توقيع إتفاقات أخرى بين مصر وتلك الدول لإستغلال وجود موارد طبيعية مشتركة ممتدة بين المناطق الاقتصادية الخالصة مع تلك الأطراف.

( 3 ) التاكيد على المصداقية والإرادة المصرية لإنجاز إتفاقيات تعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة و مراعاة مبادئ حسن الجوار وأحترام حقوق الدول المتجاورة مع مصر.

( 4 )   تشكل الإتفاقيات مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الإستراتيجي المصري

مع تلك الدول خاصة فى مجال التعاون المشترك في ملف الطاقة ومنتدى غاز

شرق المتوسط .

ب – دورالقوات البحرية و أجهزة الدولة المختلفة للوصول لتلك الأتفاقيات:

( 1 )   تقوم على أعمال التفاوض لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات والخبرات

في هذا المجال من أجهزة الدولة المعنية وقدأدارت المفاوضات في ظل دعم فني وقانوني من الدولة المصرية .

( 2 )   لدى القوات البحرية كفاءات فنية متخصصة فى تعيين الحدود البحرية تستخدم احدث البرمجيات على مستوى العالم و التى لديها القدرةعلى التطبيق الفني الكفء لقواعد القانون الدولي والممارسات الفنية والقانونية في موضوعات تعيين الحدود البحرية أثناء مراحل التفاوض المختلفة.

شهد شرق المتوسط فى الأونة الأخيرة العديد من التحديات الناجمة عن إكتشاف الثروات الطبيعية ، فكيف تعاملت القوات البحرية مع هذه التحديات بما يحافظ على المقدرات الإقتصادية لمصر ، وبما يحفظ الأمن والسلم البحرى فى المنطقة ؟

نتيجة لتزايد الإكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط قامت  القوات البحرية  بأتخاذ العديد من الخطوات التى من شأنها الحفاظ على وتأمين ثروات و مقدرات الدولة المصرية  فى المياة الأقتصادية الخالصة كالأتى:

توزيع القوات على كلا المسرحين (المتوسط – الأحمر) لضمان سرعة رد الفعل فى إتجاه التهديد بإنشاء أسطولين (شمالى – جنوبي)، ثلاث قواعد بحرية جديدة (برنيس –  جرجوب – شرق بورسعيد) كذا إعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب إتجاه التهديد.

تدبير وحدات بحرية حديثة ومتطورة بالتعاون مع الدول الصديقة .

التعاون الوثيق فى مجال التصنيع المشترك للوحدات البحرية (فرقاطات طراز  جوويند – ريبات – لنش 28م – لنشات إرشاد- ميكو 200) .

الإرتقاء بمستوى العنصر البشرى بالقوات البحرية (بدنياً/علمياً/عملياً) .

مما أدى لإمتلاك مصر لقوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحرى والأستقرار فى المنطقة فمصر مسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ 114 الف ميل مربع (74 ألف ميل مربع فى البحر المتوسط و40 ألف ميل مربع فى البحر الأحمر) بالأضافة لقناة السويس  والتى تعد من أهم الممرات الملاحية فى العالم  مما يتطلب الأتى:

التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات المختلفة بما يمكنها من فرض سيطرة بحرية وقتية لحماية مصالح الدولة القومية بالبحار خاصة بعد إتساع نطاق مسئولية القوات البحرية والذى لم يعد مقتصراً على المياه الإقليمية وإنما إمتد حتى عمق 200 ميل فى البحر.

تزايد الإكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط يجعل القوات البحرية فى حاجة لهذه النوعية من الوحدات البحرية ذات الإمكانيات العالية لحماية مقدرات الدولة فى مياهها الإقتصادية الخالصة (أعمال تعرض – إستطلاع – حماية أهداف إقتصادية بالبحر – العمل كمركز قيادة وسيطرة للتشكيلات البحرية – توفير الحماية ضد الأهداف الجوية / السطحية لتشكيل بحرى – تأمين خطوط المواصلات البحرية).

يتطلب التصدى لتفاقم ظاهرة ممارسة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وما صاحبها من تهديدات غير نمطية توفر نوع متقدم من التقنيات الدفاعية الحديثة للتصدى لها.

تواجد تشكيلات القوات البحرية بمناطق بعيدة عن قواعدها بمنطقة جنوب البحر الأحمر للمشاركة فى عملية إعادة الأمل ذات الطبيعة الإنسانية يتطلب وحدات لها القدرة على البقاء فى البحر كذا توفر التسليح الكافى للتعامل مع التهديدات غير النمطية المتواجدة بكثافة فى تلك المناطق.

شهدت القوات البحرية الفترة الماضية تنفيذ مجموعة من التدريبات المشتركة والعابرة بوتيرة متصاعدة وغير مسبوقة مع البحريات العالمية من الدول الصديقة والشقيقة ،

فما أهمية تلك التدريبات ؟ وما تمثله من توطيد للعلاقات الثنائية فى ظل ما يسمى بـ(الدبلوماسية العسكرية)؟

الجهود التى تبذلها القيادة السياسية على الساحة الدولية بهدف توطيد وتعميق أواصر التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار والمتزامنة مع التطور غير المسبوق (كماً ونوعاً) فى القوات البحرية وتحولها من بحرية ساحلية إلى أحد كبريات البحريات الزرقاء بالإقليم والذى أدى إلى الرغبة الدولية المتزايدة من كافة بحريات العالم وفى مقدمتها بحريات الدول العظمى إلى تنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية وهو الأمر الذى يعود بالنفع على كلا الجانبين من مواكبة التطور فى التكتيكات البحرية الحديثة بمختلف إتجاهاتها (شرقية / غربية) وتكنولوجيا التسليح البحرى ، ودراسة مسارح عمليات بحرية لها تأثير على الأمن القومى المصرى وتعزيز ثقة الفرد المصرى المقاتل بنفسه وبقواته البحرية لماتتميز به من ميزات تنافس كبرى بحريات العالم وكذا تبادل الخبرات فى التدريب على عمليات الأمن البحرى وكيفية الحد من الأنشطة غير المشروعة بالبحر , والقوات البحرية قامت بإنجازات غير مسبوقة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ويشير إلى ذلك إشادات دولية بهذا الشأن ، مع الإحتفاظ بعلاقات متميزة مع كافة الأطراف الدولية .

ماهى الكلمة التي يود السيد / قائد القوات البحرية أن يوجهها لأبنائه من رجال القوات البحرية والشعب المصري بهذه المناسبة؟

أوصيهم بالإستمرار فى المحافظة على الكفاءة القتالية للأفراد والمعدات واليقظة التامة والإدراك العالي لمستجدات المرحلة التى تمر بها بلدنا الحبيبة مصر للحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى والحفاظ على الإستعداد القتالى العالي لقواتكم البحرية لتكونوا جاهزين فى أى وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليكم من القيادة العامة للقوات المسلحة بحرفية وقوة وإصرار جديرين بثقة الوطن فيكمومستحقين للقب خير أجناد الأرض.

وأبعث لشعب مصر الأبى العظيم رسالة طمأنينة و ثقة بأن أبناءكم وأبناءنا  من ضباط و ضباط صف وجنود وصناع القوات البحرية مستعدين لبذل الغالى والنفيس وعلى أهبة الإستعداد للزود عن مقدرات مصرنا الحبيبة الغالية وعلى أعلى درجات الجاهزية.

ونعاهدكم بأن نظل أوفياء مخلصين مدافعين عن سواحلنا ومياهنا الطاهرة رافعين علم مصر خفاقا عاليا بكل فخر و كرامة .

 

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: