«العدل» تنتهي من 10 مشروعات بقوانين وترفعها الى مجلس الوزراء

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل - أرشيفية

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل – أرشيفية

تعكف وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على إعداد بعض مشروعات القوانين، التي تشمل كافة مجالات ونواحي الحياة، فيما أوشك قطاع التشريع بالوزارة، برئاسة المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، على الانتهاء من صياغة عدة مشروعات قوانين.

وتتضمن قائمة المشروعات – التي أوشكت على الانتهاء – ” مشروع بشأن قانون إشغالات الطرق العامة، مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، تمهيدًا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن” .

كما تتضمن مشروعات القوانين، مشروع قانون الأمن القضائي المعلوماتي، ومشروع قانون أخر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى قيد البحث والدراسة .

يذكر أن قطاع التشريع أُنشئ بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944، وكان له دور عظيم منذ بداية نشأته في إنفاذ سياسات للإصلاح الاقتصادي، مثل:” قانون ضمانات وحوافز الاستثمار “، كما كان له مؤخرًا الدور الأعظم في إنفاذ سياسات في مجال مكافحة الإرهاب بتشريع قانون في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فهو القطاع الوحيد بالوزارة الذي يناط له صياغة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك لإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، فضلًا عن صياغة المذكرات الإيضاحية والقرارات الوزارية .

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: