الرئيس السيسى يفتتح مشروعات قومية كبرى فى قطاع الكهرباء

 

وزير الكهرباء : القيادة السياسية تعتبر  قضية  توفير الكهرباء مسألة أمن قومى

متابعة – خالدعبدالحميد

إفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة عدد من المشروعات القومية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف محافظات الجمهورية .

بدأت المراسم من داخل محطة كهرباء العاصمة الادارية الجديدة  حيث استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الى عرض من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية تضمن تقرير اللجنة المشتركة من الرقابة الادارية والقوات المسلحة في المرور المشروعات ، وابرز الملاحظات والتوصیات التى تم رصدها وتلافیها خلال اعمال التفتیش والمتابعة للمشروعات التي تم افتتاحها .

أستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ابرز انجازات الوزارة خلال الفتره من يونيو 2014 وحتي نهاية  عام 2018 خاصة مشروعات الكهرباء لتأمين متطلبات التنميه ، مشيرا الى أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014 والاجراءات التي تم اتخاذها للتغلب علي هذه التحديات ومن أهمها عجز قدرات توليد الكهرباء ونقص الوقود وصعوبة توفيره وعدم التمكن من إستكمال برامج صيانة محطات الكهرباء والأعمال التخريبية لمكونات الشبكة الكهربائية ، حيث تم تخفيف الأحمال الكهربائية لوصول العجز مابين 2000 الي 3000 ميجا وات يومياً وبلغ اقصاه في أحد ايام شهر أغسطس 2014 الي مايزيد عن 6050 ميجا وات ، مشيراً إلى ان تخفيف الأحمال له ضرر كبير على جميع المستهلكين بدون استثناء  خاصة فيما يتعلق بالصناعة والأعمال التجارية والورش والمستشفيات والإستخدمات المنزلية وكانت دائماً الخسارة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائى ذات أثر سيئ على الجميع بلا استثناء.

كما واجه القطاع تحديات الاعتماد على مصدر واحد لتوليد الكهرباء حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى تشغيل محطات توليد الكهرباء بنسبة اجماليه حوالي 90% من مزيج الطاقة دون النظر إلى توزيع مصادر توليد الكهرباء من المصادر الأولية الأخرى للطاقة مثل الشمس والرياح و الوقود النووى و الفحم ، كما ساهم العجز في إمدادات الوقود إلى زيادة الأحمال المفصولة خلال فترات الذروة خلال الصيف نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي والاعتماد على المازوت أو السولار فى تشغيل المحطات مما تسبب في عدم القدرة علي تشغيل المحطات بكامل قدراتها كذلك استهداف الأعمال الإرهابية لخطوط الغاز الطبيعي ، وعن تحديات عدم استكمال برامج صيانة محطات الكهرباء أشار الوزير الي عدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد ، حيث لم يتم تنفيذ أكثر من 72.3 % من اجمالي القدرات المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات مما أدى إلى عدم توافر القدرات اللازمة لمجابهه الأحمال ،بالاضافه الي تعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة نقل و توزيع الكهرباء للاعتداء والهجمات الإرهابية والتخريبية في أعقاب يناير 2011 ،وعن الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة وذلك لمواجهة صيف 2015 فقد قامت الوزاره بتحديد اربعة محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة من خلال تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرة 3636 ميجاوات باستثمارات 2.7 مليار دولار واستكمال تنفيذ مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات باستثمارات 4 مليار دولار وهى مشروعات سبق البدء في تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها قبل 2014 كذلك الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات بنسبة100 % والتنسيق المستمر مع وزارة البترول لمد شبكات الغاز لتوفير الوقود او استيراده .

وأكد الوزير علي أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية بإعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى وظهر ذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات بالدولة للتغلب على أزمة الطاقة الكهربائية وذلك من خلال تسهيل  وزاره الدفاع للتعاقدات والتوريدات اللازمة وقيام وزاره البترول بتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ووزارة الماليه من خلال إصدار الضمانات الماليه مع قيام البنك المركزي بتوفير العملات الاجنبيه اللازمة هذا فضلا عن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول للتكامل والتغلب على الأزمة مما يعكس حاله كبيره من التناغم بين الجهات الحكومية المختلفة.

اترك رد

×

%d مدونون معجبون بهذه: