«التطوير العقاري» تقترح زيادة فترة تنفيذ المشروعات ووضع أسعار استرشادية لمواد البناء

الوطن المصري – الاء شوقي

قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تدرس  مقترحا بزيادة فترة تنفيذ المشروعات لتقليل المخاطر الناتحة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشار شكري، خلال مؤتمر صحفي لمجلس إدارة الغرفة إلى أن «التطوير العقاري» بدأت مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتضمن وضع أسعار استرشادية ونهائية لمواد البناء؛ لحماية السوق والشركات من الارتفاعات غير مبررة.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستدرس بشكل كافٍ حلولا ومقترحات للتحديات التي تواجه القطاع قبل تقديمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار شكري إلى أن الغرفة تبحث أيضًا وضع آليات جديدة للتمويل العقاري بفائدة أقل وإجراءات أسهل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء، مؤكدا أن التمويل العقاري الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.

وأكد أهمية العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 ومستمرة في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن الغرفة ستخاطب وزارة الإسكان لاستيضاح موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3% و8% بعد نقل إدارتها من البنك المركزي إلى وزارة المالية

كما تحدث عن ملف تصدير العقار لدعم الاقتصاد المصري، قائلًا إن غرفة التطوير العقاري ستناقش وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات أمام تصدير العقار لاستغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمي، مشيرا إلى أنها تجهز لإقامة معارض دولية لتسويق العقار المصري.

وأشار إلى البجث عن سبل لتفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكتروني إحدى أدوات التسويق المحلي والخارجي.

وتابع: سنعمل أيضًا على وضع دليل عقاري يشمل جميع المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقارية ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يشتري منه؛ مما يحافظ على قوة السوق العقارية.

كما نوه بأن الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وتجنيد جميع إمكانياتها لإظهار هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل.

وقال شكري إن غرفة صناعة التطوير العقاري تعمل على مساعدة الشركات العقارية في مواجهة أي تحديات، وإن الدعم الحكومي غير المسبوق والتعاون مع الأجهزة المعنية كافة هي عوامل داعمة لتلك الجهود.

وأكد أن القطاع العقاري يسهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يسهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورا أساسيا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في أنحاء الجمهورية كافة.

وشدد على أن الغرفة في اجتماعات مستمرة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق، ومخاطبة الجهات المعنية وتقديم مقترحات والتوصل لحلول لهذه التحديات، مع متابعة العمل على الملفات المختلفة للتوصل إلى حل يوازن بين مصلحة الأطراف العاملة بالسوق ويدعم استمرار نشاط هذا القطاع.

اترك رد

×
%d مدونون معجبون بهذه: