البرنامج السعودي لإعمار اليمن يقدم منحة مشتقات نفطية جديدة بـ 200 مليون دولار

الوطن المصري – ناريمان خالد

امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، والحكومة اليمنية ممثلةً بمعالي وزير الكهرباء والطاقة في اليمن المهندس مانع يسلم بن يمين، وبحضور معالي وزير المالية اليمني سالم بن صالح بن بريك، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية الشقيقة.

ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.

وخلال توقيع الاتفاقية قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.

من جهته ثمّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين جهود المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية التي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية والخاصة وكذلك النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية في شتى المحافظات، كما أن توفير الكهرباء أسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ولا سيما الاستقرار الأمني والاجتماعي، وأضاف قائلا: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر مباشر في توفير الكهرباء في الجمهورية اليمنية واستقرار المخزون من الوقود وكذلك في صرف الكميات من المشتقات النفطية بشكل منظّم ومستقر مما انعكس في ارتفاع التشغيل في محطات الكهرباء حيث بلغت ساعات في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة تشغيل يومياً.

اترك رد

×
%d مدونون معجبون بهذه: